رئيس نادي قضاة مجلس الدولة يوضح موقفه من التعديلات الدستورية
أصدر نادي مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى، ببانا يوضح فيه موقفه من التعديلات المتصلة بالسلطة القضائية في الدستور.
وقال البيان: "إنه إيماء إلى الكتاب المرسل منا بتاريخ 28 مارس 2019 إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، متضمنا المثالب التي تضمنها مقترح تعديل بعض مواد الدستور المتصلة بالسلطة القضائية، ورؤيتنا حول ذلك المقترح، بما يحفظ للقضاء استقلاله، والتي جاءت على نحو أشار إليه من سمعت آراؤهم بجلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب".
وأضاف: إذ فوجئت بانتزاع بعض عبارات الكتاب من سياقها، ونسبة الكتاب إلى مجلس الدولة، وإذاعة ذلك جميعه ببعض القنوات الفضائية المشبوهة التي تبث من خارج البلاد، فكان واجبا الإيضاح.
أولًا: الكتاب المشار إليه - والذي أكرر التمسك بكل ما ورد به - إنما هو صادر عن شخص المستشار سمير يوسف البهي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة.
ثانيا: أن القنوات المشار إليها انتزعت بعض العبارات الواردة بالكتاب المشار إليه من سياقها على نحو دأبوا عليه، وهو أمر تمكنت معه منا حسائف الغيظ، وإن كنا نعلم مكنون أمرهم، ومضمر صدرهم، والذي يتضح جليا فينة بعد أخرى، في وضوح غير ملتبس، وبارز غير مدغم فسقوط مصر هدفهم.
ومن المضحك أن يزعم هؤلاء أن ما جاءوا به لم يكن الغرض منه إلا صالح البلاد، وأن العناية الإلهية بعثتهم ليحققوا للقضاء استقلاله، أو ليحافظوا عليه رغم أن ما يزعمونه ويشيعونه أفدح نتيجة وأشد وطئا على استقلال القضاء من مقترح تعديل مواد السلطة القضائية، والذي أبرزنا مثالبه في كتاب موجه إلى أولى الاختصاص، ولكن غاب عنهم أن الانتماء يظل موحدا مهما اختلفت الآراء، سيما في ظل ما تواجهه مصر من أحداث وخطوب جسام انقضت عليها متوسلة في ذلك بشتى أساليب العدوان، ومنها ما تبثه مثل تلك القنوات المأجورة، بغية الوصول إلى سقوط الوطن ذاته، حفظ الله مصر.
