وزيرا الاستثمار والإسكان يبحثان مع البنك الدولي دعم مشروعات البنية الأساسية

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، بحضور المهندسة راندة المنشاوى، نائبة وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر في البنك، وذلك خلال زيارتهما إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن".

وبحث الاجتماع، التعاون بين مصر والبنك في مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعى ومياه الشرب والصرف الصحى، حيث سبق أن ساهم البنك في دعم مشروعات وزارة الإسكان بالمرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعى بقيمة 500 مليون دولار، والمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بقيمة 500 مليون دولار، والمرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 300 مليون دولار.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شرحا وافيا عن مشروعات التنمية المختلفة التي تتم في مصر حاليا، سواء في قطاع الإسكان، ومنها المدن الجديدة، التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، أو قطاع الطرق، حيث تنفذ الدولة حاليا شبكة الطرق القومية، وكذا مشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك بخلاف المشروعات الخدمية الأخرى التي تنفذها وزارة الإسكان، مثل مشروع الإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق العشوائية، ومشروعات المرافق.

وأكد وزير الإسكان أن مشروع الإسكان الاجتماعى يعد أحد أهم إنجازات الدولة حاليا، حيث تم وجار الانتهاء من تنفيذ ما يزيد على 700 ألف وحدة سكنية، في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وقد نجحت الدولة في توفير التمويل اللازم لبناء هذه الوحدات، وكذا آلية التمويل العقارى، التي مكنت هذه الشرائح محدودة الدخل من الحصول على وحدة لائقة بأسعار تناسب دخولهم.

وفى رده على سؤال لمسئولى البنك الدولى عن وجود طلب حقيقى على الإسكان في مصر، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك طلبا حقيقيا على الوحدات، مستبعدا حدوث فقاعة عقارية، لأكثر من سبب، منها وجود ما يقرب من مليون زيجة سنويا، وبالتالى هناك طلب حقيقى لتوفير وحدات لهذه الشرائح المختلفة، وثانيها هو ثقافة المصريين في اقتناء العقار، كمخزن للثروة، وثالثها، أن نسبة التمويل العقارى للوحدات ما زالت ضعيفة، وبالتالى فمن المستبعد حدوث أزمة في هذا القطاع.

وقدم وزير الإسكان شرحا لجهود الدولة في تنفيذ المدن الجديدة، وفلسفتها في تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن هناك 14 مدينة جديدة يتم تنفيذها حاليا على مستوى الجمهورية، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار، والعمل، وحتى تستعيد المدن القديمة مكانتها، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة فقط، فهناك مدن جديدة يتم تنفيذها في الدلتا، مثل المنصورة الجديدة، وأخرى في صعيد مصر، مثل ناصر بغرب أسيوط، وغرب قنا، وغيرها.

وشدد الجزار على أن المشروعات القومية وفرت مئات الآلاف من فرص العمل، واستوعبت الأعداد الغفيرة التي عادت من عدد من الدول التي بها مشكلات سياسية.

وأشار الوزير إلى جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث أكد أن الحكومة اقتحمت هذا الملف الصعب، وحققت فيه نجاحا كبيرا، وهناك إرادة سياسية، ودعم من الرئيس السيسي للانتهاء من تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن سكان هذه المناطق يعيشون حاليا حياة كريمة، في وحدات سكنية مؤثثة، ومزودة بالأجهزة الكهربائية.

وأوضح أن مشروعات الصرف الصحى بقرى الريف تقع على قمة الأولويات حاليا بمصر، والمشروع الذي ينفذ حاليا بالتعاون مع البنك الدولى يعد من المشروعات المهمة التي تساهم في تحسين مستوى حياة المواطنين، موضحا أنه سيعرض تجربة مصر وآليات التنفيذ والإجراءات التي اتخذت والدروس المُستفادة من خلال المشروع القومي لصرف صحي القرى (NRSP) والجاري تنفيذ المرحلة الأولى والثانية منه بتمويل من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 1.15 مليار دولار، وذلك خلال مشاركته في أسبوع المياه، حيث يعتبر هذا البرنامج ضمن أهم المشروعات التي يقوم بتمويلها البنك الدولي فيما يتعلق بإعادة هيكلة مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية التعاون بين مصر والبنك الدولي لدعم قطاع البنية الأساسية من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في تحسين حياة الملايين من أبناء الشعب المصري وأيضا في تحسين البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تنفذ هذه المشروعات في كافة أنحاء الجمهورية في إطار الحرص على الارتقاء بجودة حياة جميع المصريين إضافة إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصا في حد ذاتها بما تتيحه من فرص عمل أثناء تنفيذها.

وأشاد الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، بقصص النجاح التي حققتها مصر في مجال الإسكان الاجتماعى وبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، مؤكدا حرص البنك على دعم مصر خلال المرحلة المقبلة في مشروعات البنية الأساسية نظرا لدورها في تحسين حياة المواطنين، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتقديم الخبرات لمصر فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، معلنا أن هناك زيارة لمسئولى البنك الدولى لمصر في شهر مايو المقبل، سيحرصون خلالها على زيارة المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليا، ومتابعة أعمال التنمية المختلفة.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، سيضم أسبوع المياه، الذي تشارك به الوزارة، كبار قادة الفكر والشركاء إلى جانب خبراء البنك الدولي ومُمثلي الدول المشاركة لعرض أفضل التجارب العالمية، وتقديم حلول متطورة لكافة التحديات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.