النيابة الإدارية تحيل 7 مسئولين بـ«الضرائب» للمحاكمة (مستندات)
أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 202 لسنة 60 قضائية عليا 7 مسئولين من قيادات الضرائب بالفيوم للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وتضم قائمة المتهمين كلًا من عفاف عبد العال حسن، مسئولة الوارد العام بمأمورية الفيوم ثان للضرائب العامة وأحمد عبد القادر عبد الحليم، رئيس المأمورية ومدير منطقة الضرائب العامة بالفيوم ورمضان زغلول محمد، مأمور ضرائب وحمدي عبد الفتاح عبد الحفيظ، مدير عام شعبة الفحص ومحمد أحمد عبد الله، مأمور بشعبة الحصر والمعلومات ومحمد عيد السيد، مدير عام شعبة الحصر والمعلومات وميرفت موريس رياض، مراجعة بشعبة الحصر والمعلومات.
وكشفت التحقيقات أن المخالفة الأولى إستخدمت المزيل بدفتر سجل الوارد العام بجهة عملها بِان الممول سعيد مظهر، وأهمل المخالف الثاني الإشراف والمتابعة على أعمال الأولى مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها، وتقاعس عن اتخاذ إجراءات إرسال الاستعلام من مأمورية ضرائب الدقي عن إحدى الوحدات بشارع مصدق للوقوف عن مدى تأجيرها.
وتبين أن المخالف أصدر تعليمات إلى المخالف الخامس بفتح ملف باسم سعيد أحمد مظهر وتوريد نسبة 2.5% قيمة ضريبة تصرفات عقارية رغم وجود ملف آخر للممول مما ترتب عليه تهربه من سداد قيمة التفويض عن أنشطة وأرباح تجارية يماثل قيمة الضرائب الناتجة عن مزاولة نشاط تجاري، وقام بتعيين نفسه رئيسًا للجنة الجودة بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 36 لسنة 2011 الصادر عن مصلحة الضرائب، وتخفيض تقرير كفاية الأداء الخاص بالشاكية إيمان أحمد محمد من درجة ممتاز إلى درجة متوسط بالمخالفة للقواعد والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
وجاء بأوراق القضية أن المخالفين من الثاني حتى الرابع قاموا بإلغاء بند المحاسبة الضريبية الخاص بالممول نبيل فتحي أمين عن شقته بمنطقة الدقي بالجيزة لمدة ثلاثة أعوام دون مخاطبة مأمورية ضرائب الدقي للوقوف على مدى استمرار استغلال الشقة من عدمه وصحة وا قدمه الممول من مستندات بشأن ذلك.
وأكدت النيابة أن المخالفين الثاني والخامس قاما بفتح ملف ضريبي باسم الممول سعيد مظهر رغم وجود ملف ضريبي له بمأمورية الفيوم أول رغم عدم اختصاص المأمورية به نشاطًا وسكنًا مما ترتب عليه إهدار المال العام بالمخالفة للتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
وكشفت التحقيقات أن المخالفين من الخامس حتى السابعة حاسبوا الممول سعيد مظهر بشأن بيعه أراضي كائنة بالفيوم رغم أنه كان يتعين أن يكون هذا التصرف خاضعا لضريبة التصرف العقاري بنسبة 2.5% رغم أنه كان يتعين محاسبته على أنه خاضع لضريبة تقسيم أراض بنسبة 18% بالمخالفة للتعليمات.
