استقالة بوتفليقة.. محطات في حياة الرئيس المريض
بعد مسيرات واحتجاجات استمرت لأسابيع أشعل شرارتها إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة ما يتعارض مع رغبة الجماهير، ومرورا بالعديد من الأحداث وتدخل الجيش الجزائري انصياعا لرغبة الجماهير وتأمينا لمبدأ الانتقال السلمي للسلطة، قرر بوتفليقة في النهاية الخروج من المشهد السياسي الجزائري من الباب الكبير معلنا استقالته من منصبه ليضع حدا لمسيرته الرئاسية البالغة عقدين من الزمان.
أطول مدة رئاسة
الرئيس الجزائري المستقيل الذي أتم عامه الـ 82 الشهر الماضي هو الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس الثامن منذ الاستقلال، ولد بمدينة وجدة المغربية التي هاجر إليها أبوه من مسقط رأسه تلمسان، وهو ابن زوجة أبيه الثانية منصورية غزلاوي، من أصول أمازيغية التحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في التاسعة عشر من عمره في عام 1956 في نوفمبر 2012 تجاوز في مدة حكمه مدة حكم الرئيس هواري بومدين ليصبح أطول رؤساء الجزائر حكمًا بعدما أعلن وزيره الأول عبد المالك سلال ترشحه لعهدة رئاسية رابعة عام 2014، وسط جدال حاد في الجزائر حول صحته ومدى قدرته على القيام بمهامه كرئيس دولة.
محطات
تولى مسؤوليات عسكرية وسياسية في مرحلة النضال ضد الاستعمار الفرنسي وعددا من الوظائف الحكومية العليا في فترة ما بعد الاستقلال، ففي مرحلة الكفاح المسلح عين مراقبا عاما للولاية الخامسة عامي 1957 و1958 وضابطا في المنطقتين الرابعة والسابعة بالولاية الخامسة كذلك.
ألحق بهيئتي قيادة العمليات العسكرية وقيادة الأركان بالغرب، ثم بهيئة قيادة الأركان العامة، وذلك قبل أن يوفد عام1960 إلى حدود البلاد الجنوبية لقيادة "جبهة مالي".
وبعد استقلال الجزائر أصبح عضوا بأول مجلس تأسيسي وطني، كما انتخب سنة 1964 عضوا باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير وعضوا بالمكتب السياسي، وأصبح أحد أبرز الوجوه السياسية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، وأسندت إليه وظائف تنفيذية عليا عديدة.
وزيرا للخارجية
أصبح عضوا بمجلس قيادة الثورة وعين وزيرا للشباب والسياحة سنة 1962، ثم وزيرا للخارجية سنة 1963 وظل بالمنصب حتى وفاة بومدين سنة 1978، وقد نشطت الدبلوماسية الجزائرية في تلك الفترة وارتبط اسمها بالدفاع عن قضايا العالم الثالث والوقوف إلى جانب حركات التحرر.
بعد وفاة الرئيس الجزائري هواري بومدين عام 1978 خرج بوتفليقة من دائرة الضوء وغادر الجزائر عام 1981 ثم عاد إليها مجددا عام 1987، وكان من الموقعين على "وثيقة الـ18" التي تلت أحداث أكتوبر 1988، وشارك في مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني 1989 فانتخب عضوا في لجنتها المركزية.
الترشح للولاية الأولى
وفي ديسمبر سنة 1998 أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بصفته مرشحا مستقلا، ونافسه 6 مرشحين انسحبوا قبل يوم من موعد إجراء الاقتراع، فانتخب في 15 أبريل 1999 رئيسا للجزائر بنسبة 70%.
الولاية الثانية
ثم ترشح مرة أخرى عام 2004 لولاية ثانية مدعوما بتحالف سياسي وفاز بنسبة 85% من الأصوات، وبعد أن عدل الدستور ترشح لولاية رئاسية ثالثة عام 2009 لينتخب بأغلبية 90.25 %.
ولاية المقاطعة
ومع إعلانه الترشح لولاية رابعة عام 2014 تعالت الأصوات الرافضة لترشحه نظرا لتردي حالته الصحية، إلا أن أعيد انتخابه من جديد بنسبة تخطت الـ 80% من الأصوات في انتخابات رغم مقاطعة المعارضة الجزائرية لتلك الانتخابات خاصة وانه أدلى فيها هو بصوته على كرسي متحرك.
وعكات صحية
أصيب بوتفليقة بوعكة صحية غير خطيرة في 26 نوفمبر 2005 ونقل لمستشفى فرنسي، في ظل فوضى إعلامية كبيرة، خرج بعدها من المستشفى في 31 ديسمبر 2005.
ثم تعرض الرئيس المستقيل للمرض مرة ثانية إثر جلطة دماغية، ونقل مباشرة إلى مستشفى فال دو قراس العسكري في فرنسا، في أبريل 2013 ثم نقل إلى مصحة ليزانفاليد بباريس.
وعاد الرئيس بوتفليقة إلى الجزائر يوم 17 يوليو 2013 وهو على كرسي متحرك، مما زاد في الجدل حول قدرته على تولي مهام الحكم في البلاد، حيث دفع هذا الوضع الصحي ببعض أحزاب المعارضة للمطالبة بإعلان شغور المنصب وتنظيم انتخابات مسبقة وفقا للمادة 88 من الدستور بسبب "عجز الرئيس عن أداء مهامه
محاولة اغتيال
تعرض الرئيس الجزائري المستقيل لمحاولة اغتيال في 6 سبتمبر 2007 في باتنة التي تبعد 400 كم عن العاصمة، حيث حصل انفجار قبل 40 دقيقة من وصوله للمنصة الشرفية خلال جولة له شرق البلاد، وقد خلف الحادث 15 قتيلا و71 جريحا.
التفجير تم بواسطة انتحاري يحمل حزاما ناسفا حيث تم اكتشاف أمره من طرف شرطي هرب إلى الجمهور الذين ينتظرون الرئيس ففجر نفسه بين الحشود.
أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استقالته من منصبه، عقب صدور بيان رئيس الأركان الفريق قايد صالح.
وأخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
وطالب أبو تفليقة الجيش الجزائري في وقت سابق مساء اليوم، بإعلان حالة الشغور وتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فورا، وشدد في بيان له على أنه لا يمكنه السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف ما سماها عصابة امتهنت التدليس والخداع.
وصدر البيان عقب اجتماع لكبار القادة العسكريين وصفته وسائل إعلام جزائرية بالمهم، وحضره قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي.
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إنه يجب التطبيق الفوري للمواد 7 و8 و102 من الدستور، بما يضمن تسيير شئون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، وإنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت.
وأضاف قايد صالح أن مساعي الجيش تهدف لحماية الشعب مما أسماها العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدراته، في إشارة إلى بعض المقربين من الرئيس بوتفليقة.
وقال بيان الجيش إن قرار الجيش واضح، وهو الوقوف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة، وأنه ينحاز إلى الشعب الذي صبر طويلا وحان الوقت لأن يسترجع حقوقه المشروعة.
وأشار إلى أن مساعي الجيش تؤكد طموحه للحفاظ على النهج الدستوري وضمان أمن واستقرار البلاد.