استكمال المرافعة بمحاكمة «العادلي» وآخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، سماع المرافعة في إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وكانت المحكمة الجلسة الماضية، شهدت سماع شهادة منال هنداوي، عضو لجنة فحص أوراق القضية شاهدة الإثبات في القضية نفسها، موضحة إن الأموال التي صُرفت تحت بند «المواجهات الأمنية» غير قانونية.

وأشارت «منال»، إلى أن هذا البند تم وضعه في مذكرة العرض بصورة غير قانونية، موضحة أن وضع تلك المبالغ في «استمارة صرف 132» كان يوضع في سطر واحد، دون أي ذكر أو إشارة للمستحقين.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكانت محكمة النقض ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وتابع أمر الإحالة، أن الدفاع لفت إلى أن المستشار جودت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد في المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية، وأما ما أثاره دفاع المتهم الأول على أن بند الاحتياطيات الأمنية، هي حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة، إلا أن هذا التفسير شابه عدم الصحة.

وفيما يتعلق بأن هناك أموالا صرفت تحت بند المصاريف السرية، قالت النيابة: إن أي مصاريف سرية يقولها الدفاع، والدفاع يقول بسرية المصاريف، وهو ما أكدته التقارير بأنها لا تتجاوز 750 ألف جنيه، وتكون تحت نظر الوزارة، وليس في شراء الشوكولاتة وتذاكر السينما والتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة فهذه المبالغ تتقارب من ملياري جنيه في حينها.