مقترحات النواب لـ«حماية حق الدولة» من فوضى الإعلانات
فوضى الإعلانات العشوائية على الطرق سواء السريعة أو الطرق الداخلية والتي أصبحت تشوه المنظر العام وتتسبب في خسارة كبيرة للدولة، خاصة وأن هناك أكثر من جهة مسئولة عن الإعلانات في مصر سواء تلك التي على الطرق السريعة خارج المدن أو تلك التي توجد داخل الشوارع والقرى الأمر الذي يتسبب في إهدار أموال طائله على الدولة إلى جانب تشويه المظهر الحضاري للطرق وهو ما دفع النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان للمطالبة بتشريع جديد للحد من فوضى الإعلانات.
نواب البرلمان أكدوا أهمية مثل هذا التشريع من أجل ضمان حق الدولة من وراء هذه الإعلانات مع ضرورة توحيد الجهة المسئولة عن الاعلانات حتى يمكن محاسبتها إلى ضرورة أن يتضمن التشريع عقوبات رادعة للمتهرب من سداد رسوم الإعلانات.
"تشريع جديد أمر ضرورى"
ويرى النائب بدوي النويشي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وجود مثل هذا التشريع هو بداية القضاء على عشوائية الإعلانات التي أصبحت تشوه الشوارع وتتعارض مع المنظر الجمالى.
وأكد لا بد أن يتضمن التشريع الجديد توحيد جهة الولاية خاصة ويوجد العديد من الجهات المسئولة عن الإعلانات منها الهيئة العامة للطرق والمحافظات ومجالس المدن وبالتالي توحيد الجهة يسهل تحديد الجهة المخالفة وصاحبة الإعلان والزامها بطبيعة الإعلان الصحيحة، سواء طبيعة الإعلان، ومكانه، وسلامته الإنشائية لضمان حق الدولة.
كما أضاف النائب إيهاب منصور بسطاوي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حالة الفوضى التي عليها إعلانات الطرق، تتطلب سن تشريع جديد وموحد لكافة الإعلانات في مصر، يتضمن فيه توحيد جهة الولاية في جهه واحده وهذا سيكون له دور فعال في التعامل مع الإعلانات العشوائية وضمان حصول الدولة على حقها من الرسوم المقررة.
وأكد ضرورة أن تكون هناك عقوبات مغلظة وفاعله على المتهربين من سداد رسوم الإعلانات تصل إلى حد إلغاء تصريح عمل الشركة صاحبة الإعلان مع مضاعفة الغرامة المقررة.
