شركات عالمية تحذر من تعدد وتوسع العقوبات بقانون حماية البيانات
حذر محمد عبد الجواد، ممثل عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تعدد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، من جانب وتوسعها في العقوبات السالبة للحريات من جانب آخر، مشددا على أنها ستؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارهم للاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
وأوضح عبد الجواد أن مشروع القانون وسع من نطاق التجريم دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدى الذي يستوجب العقوبة مما يعرض المستثمرون للقلق من مواجهة عقوبات بالسجن.
وأشار إلى ضرورة استبدالها بغرامات مادية تماشيا مع توجه المشرع المصري وكذا العالمي فيما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بالاقتصاد، فضلا عن السماح وفق مشروع القانون بتحريك دعاوى جنائية ضدها عن طريق الادعاء المباشر بشكل مبالغ فيه دون قيد أو شرط مما يهدد استقرار أعمالها، مناشدا بالا يتم رفع الدعاوى الا بموجب طلب من الوزير المختص أو الرئيس التنفيذى للمركز على غرار قانونى سوق رأس المال وحماية المنافسة.
وشدد عبد الجواد على ضرورة إعادة النظر فيما يخص نشر الجزاءات الإدارية الموقعة على الشركات لتكون بعد صدور حكم نهائي حتى لا تضر بسمعة الشركات، مشيرا إلى أن الاخطار بوجود اختراق للنظام خلال ٢٤ ساعة لا يتماشي مع الواقع العملي في ظل وجود آلاف الاختراقات التي لا تنجح أو ينتج عنها ضررا مقترحا الاستناد إلى النظام الأوروبي في هذا الشأن.
ولفت إلى ضرورة تحديد سن الطفل في التشريع الجديد بدل من اعتماده كـ ١٨ سنة وفقا للقانون المصري والنزول به لـ ١٣ سنة باعتباره أمر شديد الصعوبة في التطبيق العملي، فضلا عن ضرورة تقييد حقوق الأشخاص في محو وإلغاء البيانات وتترك الأمر لتنفيذه وفقا للائحة التنفيذية.
