والي: مكافحة الإدمان لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب

أكدت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، أن مشكلة المخدرات تُمثل إحدى أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري باعتبارها قضية وجود لا تقل في أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، وباعتبارها مُشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظرًا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة والتي كان آخرها فاجعة قطار محطة رمسيس الشهر الماضي التي عصفت بحياة العشرات من المصريين.

وأضافت والى أن حجم قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي (العدل والداخلية) تؤكد أهمية استمرار بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن كافة مستجدات مشكلة المخدرات، لاسيما في ظل المسئوليات الجسام الملقاة على عاتقهم للبت في هذا العدد من قضايا المخدرات والذي وصل في عام 2017 إلى 54 ألف قضية مخدرات وفقًا لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وقالت والى: "اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة لتعاملنا مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب على المخدرات، فقد قمنا بالارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزا في عام 2015 إلى 22 مركزا في عام 2018، وسيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالي لنصل إلى 27 مركزا علاجيا وهي مراكز المنيا والذي بدأنا تشغيله تجريبيًا تمهيدًا لافتتاحه من جانب الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومركز (مطروح) الجاهز للافتتاح في يونيو القادم، و(الفيوم) (جاهز للافتتاح في يوليو القادم)".

وأضافت: "مركز (عباس حلمي) بالإسكندرية، وسوهاج سيدخلان الخدمة في نهاية هذا العام، كما وضعنا خطة طموحة للتوسع في المراكز العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقًا لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان".

وتابعت: "لقد استفاد من خدمات العلاج 116 ألف مريض إدمان في عام 2018 قدمنا لهم الخدمات العلاجية والتأهيلية مجانًا وفي سرية كاملة، وقدمنا قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه، كما نجحنا بالتنسيق مع الشركاء في تنفيذ حملات للكشف على المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة".

وقالت: "تمكنا من خفض نسب التعاطي بين السائقين المهنيين من 24% عام 2015 إلى 12% العام الحالي، وقمنا الأسبوع الماضي بتسليم الإدارة العامة للمرور 50 ألف كاشف استدلالي للكشف عن المخدرات تدعيمًا لهذه الحملات خلال هذا العام، كما نجحنا في خفض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من 12% عام 2015 إلى 2،7% خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف على أكثر من 8 آلاف موظف في 8 وزارات، وإحالة 279 موظف متعاطي للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل".

وعلى مستوى الوقاية الأولية ننفذ برامج وقائية على مستوى (5000) مدرسة و(1500) مركز شباب هذا العام، وقالت :"سنقوم خلال شهر رمضان المقبل ببث حملة جديدة من حملات "أنت أقوي من المخدرات والتي حققت تفاعلًا كبيرًا بين الشباب، حيث شاهد المرحلة الأخيرة من الحملة أكثر من (37 مليون مشاهد) على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي".

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية بحيث يتم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى في التظلمات التي تقدم من أصحاب العينات الإيجابية لتعاطى المخدرات في هذا الشأن.