وزير العدل: علاج المدمن حق أصيل من حقوق الإنسان

أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن جهود وزارة العدل جزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدي لظاهرة الإدمان.

وجاء ذلك من خلال اللجان التي تشكلها الوزارة سنويا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للإشراف على مصحات ودور علاج الادمان والتعاطي بكافة أنحاء الجمهورية وعدم التهاون في تطبيق القانون بحزم على من يخالفه، وذلك إيمانا من وزارة العدل أن علاج المدمن ومتابعته حتى تماثله للشفاء حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل.

وأضاف أن التحدي أصبح تحديا لا يستهان به لاسيما بعد تعدد أنواع المواد المخدرة وظهور أنواع جديدة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة"، وتستمر الورشة على مدار يومين يشارك فيها عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم في هذا المجال.

وتحدث وزير العدل عن جهود الدولة في هذا الصدد من خلال مشاركتها في فاعليات وانضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الاتجار في المخدرات والترويج لها من ناحية، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة وأضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى.

وأكد وزير العدل أهمية هذه الورشة لأهمية الموضوعات التي تتناولها ومنها جهود خفض الطلب على المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة في جرائم تعاطى وإدمان المواد المخدرة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

ولفت إلى أن هذه الورشة هي الأولى هذا العام والتي يتم بموجبها استئناف ما تم من دورات تدريبية في الأعوام السابقة في هذا الشأن كما أنها تأتي في إطار التعاون بين وزارتى العدل والتضامن الاجتماعى تفعيلًا للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والذي يتضمن تطبيق التدابير البديلة التي نص عليها قانون مكافحة ومنع الاتجار في المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي.