خبير: إجراءات الشطب من البورصة يجب تنفيذها وفقا لضوابط حمائية

قال محمد حسن مساعد العضو المنتدب ومسئول إدارة المحافظ بالأهلي للاستثمارات المالية، إن إجراءات هيئة الرقابة المالية الأخيرة الخاصة بحماية حقوق الأقلية من صغار المستثمرين تأتى في إطار رد الفعل لعمليات الشطب الاختيارى الأخيرة، ولذلك كان لا بد حماية المساهمين.

وأضاف أن أي إجراءات قد تلجأ إليها الشركات للشطب يجب أن تكون ذلك وفقا لضوابط حمائية تتمثل في أن تكون أسعار الأسهم وفقا للقيمة العادلة، مشددا على ضرورة أن يتم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تحمى صغار المستثمرين والمساهمين مع ضرورة سد الثغرات التي يمكن أن تتبعها الشركات.

وكانت هيئة الرقابة المالية في إطار دورها في حماية حقوق الأقلية من صغار المستثمرين وبما يدعم تحقيق الهدف الثالث من استراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع المالى غير المصرفي (2018-2022) والمتمثل في "تحسين تنافسية الاقتصاد الوطنى وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية"، قررت أن يقتصر التصويت على قرار الشطب الاختياري بالجمعية العامة غير العادية للشركة على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) دون تصويت المساهم/المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة، كما أجاز القرار للهيئة في حالة وجود أحداث جوهرية أو تعاملات سابقة على قرار مجلس إدارة الشركة من شأنها التأثير على قيمة الشركة أن تطلب أن يكون شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بالقيمة العادلة للورقة المالية للشركة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة.