ويدفع المرضى الثمن!

أنقذت الشرطة الأطباء في معهد القلب، من محاولة الاعتداء عليهم من جانب أقارب مريض، توفي عقب إجراء جراحة استهدفت إنقاذ حياته.. رغم ضآلة الأمل في نجاحها فقد كانت حالته خطرة، وجاءت ردود الأفعال السريعة من أقاربه لتحطيم غرفة قسطرة القلب التي تحتوي على معدات تقدر بملايين الجنيهات.

وعقب تلك الواقعة بيومين.. حدث اعتداء على أطباء أحد المستشفيات بالإسكندرية، وانتقلت العدوى إلى مستشفى آخر في شبين الكوم.

مسلسل الاعتداء على الأطباء ما زال مستمرا، خاصة عند وفاة مريض دخل المستشفى وحالته خطرة باعتراف أقاربه الذين يقدمون على كتابة إقرار بخطورة حالته، وموافقتهم على إجراء الجراحة.. وعدم مسئولية المستشفى عن نتائجها.

وما جرى بالمستشفيات الثلاث.. خلال أقل من أسبوع ليس جديدا، إنما هناك سوابق عديدة حدثت في معظم المحافظات، دون الالتفات إلى نتائجها الخطيرة، والتي يتجسد أحد مظاهرها في النقص الحالي في الأطباء الذين يهربون من العمل بالمستشفيات الحكومية.. ويدفع المرضى ثمن غياب الخدمة.

ويجد المسئولون في المستشفيات أنفسهم بين خيارين، كلاهما مر: إما أن يرفضوا علاج مرضى الحالات الخطرة حتى لا يتعرضوا للاعتداء، أو الإقدام على العلاج حتى لو كانت نسبة الأمل محدودة، وليس هناك اعتراض على أن يشك أهالي المريض في أنه لم يلق الاهتمام الواجب، أو أن هناك إهمالا من طاقم المستشفى، أو عدم كفاءة في إجرائها.

والحل في تلك الحالات تنظمه القوانين متمثلة في إجراء تحقيق يظهر الحقائق، تعقده جهات محايدة.. وليس عن طريق الاعتداء على طاقم الأطباء الذي لا يمكن وصفه إلا بالبلطجة المرفوضة.

ومن أسف أن معظم الحالات السابقة في الاعتداء على الأطباء انتهت بالصلح، بدعوى أن أهالي المرضي يقدمون على تلك الأفعال -الجرائم- بسبب فقدانهم لمرضاهم في لحظات انفعال لا يحاسبون عليها، وما دام هذا المنطق هو السائد فلن تجد الدولة وسيلة لسد النقص في الأطباء وستتوالى الخسائر بالملايين، نتيجة تحطيم معدات تم الحصول عليها من أموال دافعي الضرائب.

وهنا تبرز عدة تساؤلات ما مدى مسئولية نقابة الأطباء عن تلك العدوى؟ وهل ساهم الإعلام في فقدان الثقة بين الأطباء والمواطنين، وماذا عن غياب الوعي بأن الحالات الخطرة معرضة للوفاة؟
تساؤلات سنحاول الإجابة عليها في مقال قادم.