بشائر الخير.. أهم قرارات وتكليفات السيسي للحكومة في مارس

شهد شهر مارس الماضي عددا من التكليفات الرئاسية للحكومة، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الاجتماعات كما شهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، فضلا عن حفل المرأة المصرية والأم المثالية وجاءت أبرز تكليفات الرئيس السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة كالتالي:

- مواصلة العمل على تقديم أفضل وأحدث الخدمات في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء مصر وفقًا لأعلى المعايير المتبعة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

- استمرار جهود الارتقاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها، سواء في مشروعات الصرف الصحي أو شبكة الطرق القومية والمرافق المختلفة وتطوير المناطق غير الآمنة.

- تركيز إستراتيجية الحكومة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا تحقيقًا لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة وضمان ضبط منظومة الدعم وتأمين وصوله إلى مستحقيه.

- اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة، وذلك من خلال إرشاد وتوعية الشباب المقبل على الزواج، بما يساهم في توفير الأمان اللازم للأسرة المصرية وخفض حالات الطلاق.

- توفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.

- إدارة واستثمار مدينة دمياط للأثاث بالصورة المثلى لدعم صناعة الأثاث الوطنية، لتكون المدينة الواجهة التسويقية الأساسية في هذا الخصوص داخل مصر وخارجها.

- الاستمرار في تحديث وتطوير قطاع البترول، بالإضافة إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وطرح أول مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر.

- مواصلة العمل في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، وتعزيز جهود شركات التوصيل في مد شبكات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

- الاستمرار في تنفيذ مراحل مشروع تطوير التعليم في مصر، لما يمثله من ركيزة أساسية في الخطة القومية لبناء الإنسان المصري، والانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار علمي وفكري جديد.

- الاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

- تطبيق سياسة التوسع الأفقى على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضى، وحل مشكلات الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية.

- الحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين بأبعاده المختلفة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائى.

- مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات التنموية مع مراعاة أعلى المعايير العالمية، كما وجه بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.

- ترقية اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى رتبة فريق، وشهد الرئيس السيسي، أداء حلف اليمين للمهندس كامل الوزير، وزيرًا للنقل، ووجه الرئيس ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكك الحديدية بشكل شامل، بالنظر لأهمية ذلك القطاع وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين واتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلًا عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.

- مواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للخطة الزمنية المقررة، لاسيما القطاعات الصناعية الواعدة مثل قطاع الغزل والنسيج.

- القيام بالدراسات والإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجه عددًا من شركات قطاع الأعمال العام.

- سرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات والتفاصيل الخاصة بالمرحلة الأولى للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل المنتظر تطبيقه بمحافظة بورسعيد.

- قيام الأجهزة المختصة بالدولة بوضع الخطط التنفيذية لتفعيل تكليف الرئيس خلال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس "سي"، وكذلك إطلاق مرحلة جديدة من حملة "100 مليون صحة" للضيوف المقيمين في مصر.

- الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الهادفة لإصلاح وحوكمة أداء شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام، سعيًا نحو زيادة الإنتاج والعمل بكفاءة لتوفير مخزون إستراتيجي من احتياجات المواطنين من الأدوية الحيوية وضمان حسن إدارة منظومة التخزين وآلية التوزيع في كافة أنحاء الجمهورية.

- سحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.

- قيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020.

- ناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الرئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019.

- ووجه الرئيس السيسي الحكومة خلال الحفل الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية بما يلي:

أولًا: دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة.

ثانيًا: تبني الحكومة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ووضع التشريعات المناسبة، التي تهدف لحماية المرأة فعليًا، من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي.

ثالثًا: قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة.

رابعًا: صياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، والتنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج "مودة"، بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

خامسًا: اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصًا للعمل.

سادسًا: تحقيق المزيد من المشاركة السياسية للمرأة، والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات.

سابعًا: دراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.

كما أصدر الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، قرارات هامة من أجل مواجهة التضخم والتخفيف من أعباء المواطنين.

وجاءت القرارات كالتالي:
1 - منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

2 - منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور.

3 - تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه.

4 - إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، لقيمة الزيادة.

5 - رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.