بعد قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.. فقهاء دستوريين يكشفون مصير «العلاوات الخمس».. «إمام» لا تعارض بين القرارات.. و«نور الدين» حكم الإدارية العليا

فتحت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بزيادة الرواتب والمعاشات، الباب أمام تساؤلات حول حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بالعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والذي من المتوقع أن يصدر مجلس الدولة تفسيرا لها خلال الفترة المقبلة حتى يتضح مَن المستفيدون مِن الحكم، وما هي نسبة الزيادة لهم.

تسوية
أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية السابق ورئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن حكم الإدارية العليا الصادر لأصحاب المعاشات يقضى بأحقيتهم في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وذلك بعد توجيه رئيس الجمهورية للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات واجب النفاذ ولا علاقة له بقرار رئيس الجمهورية بشأن منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، لقيمة الزيادة ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

لا تعارض
وأضاف أن حكم الإدارية العليا لا يتعارض مع قرار رئيس الجمهورية الأخير برفع الحد الأدنى للمعاشات، لافتا إلى أن  تنفيذ الحكم ينتظر فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمعرفة آلية تنفيذ الحكم لإتمام التسوية المالية لأصحاب المعاشات وفقا لمنطوق الحكم، بعد تقديم وزارة التضامن الاجتماعي بخطاب إلى قسمي الفتوى والتشريع تطلب فيه إبداء الرأي بشأن آلية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا وبيان التسوية.

جائز الحجية
من جانبه.. قال الفقيه الدستوري محمد نور الدين على أن حكم الإدارية العليا الصادر لأصحاب المعاشات هو حكم جائز الحجية واجب تنفيذه بتوجيه رئيس الجمهورية بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات وذلك وفقا لما اشتمل عليه منطوق الحكم.

وأكد أنه يلزم على الحكومة تنفيذ حكم الإدارية العليا بحصول أصحاب المعاشات على العلاوات الخمس الأخيرة احتراما لحجية الأحكام القضائية بأثر رجعي حتى بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات.