أبو ستيت: نعمل على تعظيم الإنتاج الغذائي وترشيد استهلاك المياه

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح إن منطقتنا تواجه تحديات كبيرة من فجوة غذائية بين الإنتاج والاستهلاك وخاصة لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية بسبب ندرة الموارد المائية، حيث تواجه تحديا لمعالجة الكثير من المشكلات المعقدة المرتبطة بإدارة المياه الطبيعية، وخاصة تأمين إمدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه بسبب النمو السكاني المتزايد والاستهلاك غير الرشيد للمياه، والذي يشكل ضغوطا على الموارد المائية المتاحة.

وأضاف أن التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على الموارد المائية المتاحة للاستغلال الزراعي، حيث أصبح العنصر الأساسى في هذه التنمية، وبقدر ما يتوفر من مصادر المياه سوف تزداد الرقعة الزراعية إلى أقصى مساحة ممكنة، ويعتبر التوسع ضرورة أساسية من ضرورات التنمية تماشيا مع متطلبات المرحلة، ومن ثم يجب العمل على رفع كفاءة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحى المعالج مع اتخاذ التقنيات والتدابير اللازمة لإدارة استخدام هذه النوعية من المياه في الأراضي المختلفة، وكذلك اختيار المحاصيل الملائمة للاستفادة من نوعية المياه.

وأوضح وزير الزراعة أنه نظرًا لما تعانية مصر من نقص في كميات المياه وبسبب محدودية الكميات المتاحة من المياه العذبة إلى جانب النقص في المصادر الأخرى، ولذلك تعتبر إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الرى واستصلاح واستزراع الأراضي عملية حتمية تفرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعى وحتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، واهتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبمختلف هيئاتها ومؤسساتها بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال البحث العلمى لإحداث طفرة في الإنتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومحاولات التصدير كمواصفات للسوق العالمى خالية من الكيماويات، ومما يجعلها آمنة على صحة الفرد من مشكلة التلوث.

وأشار إلى أن من هذه الإجراءات:
1- تحسين خصوبة التربة الزراعية بهدف دراسة المشكلات على الطبيعة وتقديم الحلول والتوصيات والإرشاد للمزارعين من أفراد وهيئات ومؤسسات لتحسين الإنتاجية والمحصولية.
2- التسميد الأخضر بزراعة محصول بقولى وحرثه في الأرض عند بلوغه طور معين لزيادة المادة العضوية في الأرض.
3- التسميد الحيوى وهى مصادر غذائية للنبات إلى جانب الأسمدة الكيماوية (المخصبات الزراعية).
4- تدوير المخلفات الزراعية في إنتاج السماد العضوى والطاقة.
5- استخدام الطحالب كمحسن للأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا.
6- التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز في القرية المصرية للاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج السماد العضوى وإنتاج الطاقة وتحقيق هذه التكنولوجيا إنتاج طاقة نظيفة متجددة وسماد عضوى طبيعى.

وأكد خلال كلمته أن مسئولية التكيف مع نقص المياه المتوقع في القطاع الزراعى تقع على عاتق القطاع الخاص والذي يشمل صغار المزارعين والشركات الزراعية. وستقوم وزارة الزراعة بدعم والإرشاد والحوافز للمزارعين لتشجيع إجراءات التكيف مع ندرة المياه على المستوى المحلي، لذا فإن الحل هو التكيف مع ندرة المياه، وأن تتحول الإدارة الحالية للموارد المائية إلى أنماط جديدة من الإدارة. ويمكن ذلك من خلال التغيرات التالية:
أ‌- تغير التركيب المحصولى لتشجيع زراعة المحاصيل التي:
• لا تحتاج كميات مياه كبيرة.
• تتحمل درجات الجفاف.
• تتكيف مع نقص وندرة المياه.
• تعطى عائدا اقتصاديا أكبر لنفس كمية المياه، وتتحمل الملوحة بما يمكن من استعمال مياه ذات نوعية أقل.
ب‌- الحد من زراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر، البرسيم، والأرز، والموز.
ج- استخدام أنظمة الرى والزراعة والتي تسمح بتدوير المياه وتقليل كمية المياه المستخدمة لكل فدان، وهو ما يساهم في خفض الاحتياجات المائية وكذلك الملوثات الزراعية.
د- استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة لأغراض ومحاصيل محددة.