خبير اقتصادي: التشريعات الأخيرة ضاعفت حجم الاستثمارات

قال رامى جادوا الخبير الاقتصادي، إن جميع العاملين في الدولة عليهم عاتق كبير خلال المرحلة المقبلة لمضاعفة الجهود ورفع الكفاءة الإنتاجية في كل القطاعات سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو داخل القطاع الخاص بالتزامن مع الجهود المبذولة من قبل الرئيس السيسي لمواجهة شبح التضخم والقضاء نهائيا على الركود.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدولة قطعت شوطا كبيرا خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمارات الأجنبية ووضع مصر على محك الريادة الأفريقية وتشجيع المستثمرين في مصر، مؤكدًا أن الفضل في النهاية يعود إلى التشريعات والقوانين الأخيرة الخاصة بقوانين الاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد وانتهاء الخريطة الاستثمارية وتطوير المناطق الحرة ومراكز المستثمرين.

أشار جادوا إلى أن القرارات الأخيرة للرئيس السيسي بشأن رفع الأجور للعاملين في الدولة وغيرها من القرارات كلها إيجابية وتصب في صالح المواطن لكن في النهاية هي معادلة وعلى الجميع التحرك والعمل من أجل مضاعفة تحسن دور مصر اقتصاديا خاصة أننا أصبح لنا ترتيب في التصنيف الائتماني وكلها مؤشرات إيجابية تدعو إلى التفاؤل.

واستكملت أن ضبط الأسعار داخل الأسواق يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها تفعيل قانون حماية المنافسة بشكل أكبر، وكذلك العمل على تقليل الحلقات الوسيطة في السلع لضمان وصولها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية اليوم السبت، 5 قرارات مهمة من أجل مواجهة التضخم والتخفيف من أعباء المواطنين من بينها: منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.