أستراليا تدرس إقرار تشريعات لفرض عقوبات على بث المشاهد الإرهابية

تعهدت السلطات الأسترالية اليوم السبت بإقرار تشريعات تتيح فرض عقوبات بالسجن أو غرامات باهظة على مسئولي وسائل إعلام أو شبكات تواصل اجتماعي تتداول مشاهد ذات طابع متطرف.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، التي قتل فيها 50 شخصا يوم الـ 15 مارس الجاري، على يد إرهابي أسترالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، وصور جريمة البشعة عبر بث مباشر.

وبعد ساعات قليلة من المجزرة، أعلن موقع "فيس بوك" حذف 1،5 مليون نسخة من فيديو المجزرة الذي بث مباشرة على فيس بوك، لكن الفيديو ومدته 17 دقيقة، ظل متاحا لعدة ساعات بعد المجزرة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان: "من مسئولية مؤسسات الإعلام الكبرى أن تتخذ الإجراءات الضرورية حتى لا يستخدم منتجاتها التكنولوجية إرهابيون قتلة".

وأكد موريسون الذي التقى الثلاثاء مسئولي شركات التكنولوجيا وخصوصا فيس بوك وتويتر وجوجل، أن أستراليا ستشجع باقي دول مجموعة العشرين على محاسبة هذه الشركات على نشر المقاطع الإرهابية.
وحسب النائب العام الأسترالي كريستيان بورتر، فإن التشريع الجديد يعاقب أي منصة تواصل لا تعمل سريعا على إزالة "وثائق عنيفة أو كريهة" مثل اعتداء إرهابي أو جريمة قتل أو اغتصاب.

وفي حال إدانة وسيلة التواصل الاجتماعي بهذه التهمة قد يتعرض المسئول عنها للسجن ثلاث سنوات. كما ستكون الشركات التي يبلغ حجم أعمال بعضها مليارات الدولارات، عرضة لغرامة قد تبلغ 10 بالمائة من حجم دخلها السنوي.

وأضاف النائب العام "أن وسائل الإعلام الجماهيرية التي تبث مثل هذه المحتويات يمكن أن تخسر ترخيصها، ولا يوجد أي سبب لمعاملة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مختلف".

وسيتم عرض مشاريع القوانين الجديدة هذه على البرلمان الأسبوع المقبل.

وقال وزير الاتصالات ميتش فيفيلد إن رد شركات التكنولوجيا العملاقة التي شاركت في اجتماع الثلاثاء مع رئيس الوزراء، مخيب للآمال.

وشكك خبير الأمن المعلوماتي نيجيل فاير في نجاعة القوانين المزمع إقرارها، مشيرا إلى أن "العقوبات لا تنطبق إلا على المسؤولين المقيمين في أستراليا" وهو ما لا ينطبق على معظم مسئولي شبكات التواصل الاجتماعي في العالم.