من «الجارحي» لـ«معيط».. نواب وزير المالية من «التجاهل» لتحديد المهام

واجهت فكرة تعيين نواب لوزير المالية العديد من التحديات حالت دون نجاحها في مرحلتها الأولى خاصة في فترة تولى عمرو الجارحى الوزير السابق حقبة المالية حيث أثبتت الفكرة عدم نجاحها وجدواها مما دعى الدكتور عمرو المنيرى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق إلى تقديم استقالته.

وبحسب المعلومات المؤكدة إن "المنيرى" عزم تقديم استقالته بعد فترة من الصراعات والشد والجذب بسبب غياب الصلاحيات وتحديد المسئؤوليات على طرف مما حال دون تطبيق خطته في نظام الإصلاح الضريبي.

بريق من الامل ظهر إبان تولى الدكتور محمد معيط حقبة وزارة المالية خاصة وأنه يسير على خطة تطوير كاملة لصالح السياسة المالية ويؤمن الرجل بان لكل مسئول اختصاصات داخل أروقة الوزارة وحدد صلاحيات لكل نائب له برؤية وخطة استراتيجية بعيدة المدى.

يؤمن الدكتور محمد معيط وزير المالية الحالى بأن نوابه لهم دور كبير في إنجاح خطة الإصلاح بالنسبة للسياسة المالية وعملية الإصلاح، وبحسب أكثر من تصريح سابق لـ"معيط" في مناسبات عديدة فإن نوبة لهم أدوار وصلاحيات عمل محددة حتى يمكن تقييمهم من وقت إلى آخر.

ويعتمد "معيط" على نائبين هما، أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إيهاب محمد حسن أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وحدد لكل منهما اختصاصات وصلاحيات حتى يقوم كلا منهما بدوره وخلق بيئة عمل مناسبة.

ومن أهم الاختصاصات والمهام لنائب وزير المالية للسياسات المالية المشاركة في وضع الرؤية المالية والاقتصادية ومتابعة الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى الإشراف على إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وترأس فريق العمل المختص بذلك، ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة وتقويم النتائج بما يضمن تحقيق الضبط والاستدامة المالية.

ومن مهام أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب الإشراف على منظومة التواصل والعمل مع المؤسسات المالية الدولية فيما يخص السياسات المالية والاقتصادية، والمشاركة في التفاوض والتشاور مع هذه المؤسسات، ومؤسسات التقييم السيادي، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بتحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال.

وعن نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الدكتور إيهاب أبو عيش فإنه تم تحديد اختصاصات منها المشاركة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وإبداء الرأي في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء على الخزانة العامة، ومراجعة توقعات الوزارة بشأن الموازنة والتي تهدف إلى ضمان تنفيذ الموازنة على النحو المستهدف.

ويتولى أيضًا نائب وزير المالية للخزانة العامة وضع برامج وخطط لإجراء تطوير هيكلي للأصول المملوكة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإبداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسي للقطاعات والإدارات التي تقوم على شئون الخزانة العامة، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير المالية للسياسات المالية، والإشراف على فريق العمل المكلف بدراسة فض التشابكات المالية بين جهات الدولة، هذا بالإضافة إلى الإشراف على قطاعات الموازنة العامة، والتمويل، وموازنة الإدارة المحلية، وموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والحسابات الختامية والحسابات والمديريات المالية والأمانة العامة، والإشراف على مصلحة سك العملة ومصلحة الخزانة العامة، وجهاز تصفية الحراسات.

وبحسب المعلومات فإن وزير المالية الدكتور محمد معيط حريص على نجاح تجربة نواب الوزير وإعداد قادة للمستقبل خاصة أن النائبين يعتبران من الشباب كما يحرص وزير المالية على عقد جلسات دورية مع نائبيه وتقييم عمل كل واحد منهما.