أسماء المحكوم عليهم في «خلية داعش» بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة 18 متهما بالمؤبد، والمشدد 15 سنة لـ8 متهمين آخرين، وعلى 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك في قضية "خلية داعش الإسكندرية".
وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: "عزت عبد الحليم وحمزة شعبان وأحمد محمد زيد وعمر محمد أبو العلا وعلى حمدان وأسامة عبد العظيم ومحمود أحمد رجب وأحمد محمد عبد الرازق وإبراهيم محسن ومصطفى موسى ومصطفى فتحي عبد الكريم ونبيل فتحي ومحمد كمال ومصطفى حمدي وأحمد سامي ومحمود عبد الله السيد ورزق محمود ومحمد سام.
أما المعاقبون بالمشدد 15 سنة فهم كل من محمود عاطف وإبراهيم سعيد وحسين محمد فوزي ومحمد عبد السميع وهشام يوسف وعبد الرازق سامي ومحمد فتحي عبد الكريم ومحمود فتحي عبد الكريم.
أما المعاقبون المشدد 10 سنوات فهم كل من محمود أحمد محمد عبد الرحمن إبرايهم وحمدي سيف النصر صالح وحسام حسن.
وقضت المحكمة بحرمان المحكوم عليهم غيابيًا من السادس عشر حتى السادس والعشرين بأمر الإحالة من التصرف في أموالهم، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وقضت المحكمة بحرمان المحكوم عليهم غيابيًا من السادس عشر حتى السادس والعشرين بأمر الإحالة من التصرف في أموالهم، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
