عاشور: حصانة المحامي وكفالة حق الدفاع أبرز تعديلات قانون المهنة
قال سامح عاشور نقيب المحامين: إن تعديلات قانون المحاماة تتضمن ترجمة النصوص الدستورية المتعلقة بحصانة المحامي، وكفالة حق الدفاع، ومن بينها امتداد الحصانة التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله أمام المحاكم إلى جهات التحقيق والاستدلال.
وتابع: «إذا وجه اتهام بحق المحامي أثناء عمله بذات القضية، فلا يجوز القبض عليه، ولكن تحرر مذكرة وتحال للمحامي العام الأول للتحقيق فيها، وتفعيل النصوص الدستورية المرسخة لكفالة حق الدفاع».
وأضاف نقيب المحامين: «تتضمن التعديلات إنشاء أكاديمية المحاماة، وسيكون الحصول على دبلومة قانونية منها شرطا للقيد بجداول النقابة»، معلنا أنه عقب الانتهاء من تعديلات قانون المحاماة ستقدم النقابة مشروع قانون الإدارات القانونية، والذي يهدف لضمان استقلالها، وتعظيم الحقوق المالية للعاملين بها.
وفي سياق متصل أكد «عاشور» أن بعض المزايدين لأغراض انتخابية لا ينشرون سوى الأخبار السيئة، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون خاطئة وتثير البلبلة، كما أثير عن أزمة محامية تم احتجازها من قبل قاضي في المنيا لعدم لياقة زيها.
وأشار إلى أنه عندما حققت النقابة في الأمر تبين أن الواقعة خاطئة، وما حدث كان في محكمة بنها، ومع طالبة في كلية الحقوق.
وجدد نقيب المحامين تأكيده أن النقابة لن تصمت على أي مخالفة تتعلق بالزي اللائق للمحامين والمحاميات، متابعا: «لا يصح الحضور أمام المحكمة على سبيل المثال بالجينز، وذلك يسيء للمحامين ويقلل من قدر المحاماة، وهناك ضوابط وتقاليد للمهنة، من لا يستطيع الحفاظ عليها فليترك المحاماة».
وشدد أن عمل القضاة بالمحاماة وعمل المحامين بالقضاء، يساعد في تحسين العلاقة وتقريب المسافات بين الجانبين، وهذا الالتئام يجب أن يكون مبنيا على الكفاءة المتبادلة من الجانبين.
