بوادر أزمة.. إطلاق نار واعتقال أحد رموز المعارضة في جزر القمر

سُمع دوي إطلاق نار في موروني عاصمة جزر القمر، الخميس، بعد أن أوقفت الشرطة مرشحا انتخابيا خسر في الانتخابات وجعلته المعارضة رئيسا لسلطة انتقالية ترمي لإطاحة الرئيس غزالي عثمان.

وأكد وزير الداخلية، محمد داود، حدوث إطلاق نار قرب قاعدة عسكرية في موروني، الخميس، لكنه شدد على أن الوضع في الأرخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي "تحت السيطرة".

وأصيب جندي واحد في الاشتباكات وتم نقله في سيارة دفع رباعي تابعة للجيش، حسب شهادة صحفي.

وأوقفت السلطات الجنرال السابق والمرشح الانتخابي، صليحي محمد، الذي حل رابعا في الانتخابات التي تقول المعارضة إنها زورت، حسب ما أفاد مساعده.

وأكّد مصدر عسكري أنّ محمد لا يزال قيد الاحتجاز. وكان محمد قال في وقت سابق إن المعارضة "تستخدم كافة الوسائل السلمية لإطاحة الحكومة".

وأفاد صحفي أن المدنيين هجروا الشوارع، وامتنعت سيارات الأجرة عن توصيل الزبائن بعد سماع إطلاق النار قرب قاعدة كانداني.

وكانت الشرطة فرقت تظاهرة نسائية في وقت سابق الخميس وأوقفت 12 متظاهرة.

وأعيد انتخاب رئيس جزر القمر، غزالي عثمان، لولاية ثانية، الثلاثاء، وفق نتائج نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات، لكن المعارضة ومنظمات حقوقية قالت إن مخالفات كبيرة شابت الانتخابات.

وبحسب منظمات المجتمع المدني فقد تم نهب مكاتب وأقفلت قبل الوقت الرسمي للإغلاق، وعمد الدرك إلى حشو صناديق الاقتراع أو مصادرتها، ومُنع مندوبو المعارضة من الحضور.

ويُتهم عثمان، الانقلابي السابق، الذي ترأس البلاد من 1999 إلى 2006، وأعيد انتخابه في 2016، منذ أشهر بزيادة أعمال الشغب للاستيلاء على الحكم.

وقبل عام، أُقر إصلاح دستوري، عبر استفتاء، مدد من ولاية إلى ولايتين، مدة الواحدة خمس سنوات، فترة الرئاسة التي تُمنح بالتناوب إلى مواطن من كل واحدة من جزرها (جزر القمر الكبرى، موهيلي، أنجوان).

وبموجب القانون الانتخابي الجديد، سيبقى غزالي، إذا فاز في الانتخابات المقبلة، في السلطة حتى 2029.

ونددت المعارضة بنزعة غزالي السلطوية وفساد نظامه وعجزه عن الحد من الفقر المدقع الذي يعانيه سكان البلاد البالغ عددهم 800 ألف نسمة.