البرلمان البريطاني يصوت على اتفاق بريكست للمرة الثالثة الجمعة

ويشمل الاقتراح الجديد الذي عرضته الحكومة على مجلس العموم فقط، بنود اتفاق الخروج، وليس الإعلان السياسي حول مستقبل العلاقات بعده، لذلك اعتبر بيركو أن التصويت مختلف عن المرتين السابقتين وسمح للحكومة بطرح الاتفاق للتصويت.

وكانت الحكومة البريطانية قد أخضعت في يناير الماضي ومارس الجاري اتفاق البريكست والوثائق المرفقة به للتصويت في البرلمان، إلا أنه قوبل برفض أغلبية واسعة من الأعضاء في المناسبتين.

وستسمح المصادقة على الاتفاق، الذي يتضمن بنود مغادرة الاتحاد الأوروبي، بتجنب خروج بلا اتفاق في 12 أبريل المقبل، وتأجيل تاريخ البريكست إلى 22 مايو المقبل، مثل ما اتفقت الدول الأوروبية على ذلك في قمتها الأخيرة.

وخلال تلك الفترة، سيتعين على البرلمان البريطاني أن يقر الحزمة الكاملة من الوثائق، التي تتضمن الإعلان السياسي، ويعد هذا القرار غير ملزم قانونًا، لكنه يورد الخطوط الرئيسية لشكل العلاقات بين الجانبين، بعد الخروج من الاتحاد.

ولا تتمتع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأي أغلبية تضمن المصادقة على الاتفاق، وتسعى لمحاولة ثالثة لإخضاع "البريكست" للتصويت بعدما عرضت على مجموعتها البرلمانية الاستقالة إذا دعم النواب المحافظون المشككون، الاتفاق وإذا اقتنع شركاؤهم، الحزب الاتحادي الديمقراطي الموالي لبريطانيا في إيرلندا الشمالية.