بروتوكول تعاون بين بنك مصر ومحافظة الوادى الجديد لتنمية جنوب الصعيد

في إطار دور بنك مصر وسياسته بالمساهمة في دعم مجالات التنمية المختلفة تفعيلا لدوره في مجال المسئولية المجتمعية، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد لإنشاء قرية نموذجية مساحتها 1000 فدان بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بمبلغ 35 مليون جنيها مصريا.

وقد وقع محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر البروتوكول عن بنك مصر مع محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وجاء توقيع البروتوكول في إطار إيمان بنك مصر بأهمية المساهمة في دعم مجالات التنمية الاجتماعية والنهوض بمستوى الفرد لينعم بعيشة حضارية في ظل التحديات التي تواجه البلاد، ولما كانت محافظة الوادي الجديد ذات بعد إستراتيجي هام واحد المحافظات الواعدة التي تعتبر بوابة الأمل للعبور إلى المستقبل وتحريك قاطرة التنمية بجنوب الصعيد، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء ومضاعفة الرقعة الزراعية، كما يهدف البروتوكول إلى إنشاء 100 منزل طبقا لطبيعة المحافظة يتم تجهيزهم بجميع المرافق بالإضافة إلى مساحة مخصصة للأنشطة المختلفة مثل (تربية أغنام، بطاريات أرانب).

هذا وتأتي مساهمة بنك مصر في هذا البروتوكول تأكيدا لدوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك، ليظل دائما مثال يحتذى به لكافة المؤسسات العاملة في دعم المجتمع بشتى الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، حيث يساهم بنك مصر في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية، والتي تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشرى بالأساس في مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية، ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات، وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.
هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية، ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر أنفق نحو 700 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2017.