المشدد 5 سنوات لمدير عام الشئون القانونية بالبيئة بتهمة الرشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة، "عصام أ."، مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، بالسجن المشدد 5 سنوات ومصادرة 10 آلاف دولار، وذلك في تقاضي وطلب رشوة مالية، مقابل إصداره شهادة تصالح بيئية لمنشأة سياحية.
كما برأت المحكمة عاطف سعد عامر، رئيس قسم بشركة سياحة، وبرأت محمد عبدالله محمود، مندوب بشركة سياحة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبدالمجيد، وأمانة سر سعيد عبدالستار.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في غضون شهر يونيو وحتي 29/ 7/ 2013 بدائرة قسم المعادي، قيام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 20 ألف دولار، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف دولار، مقابل إصداره على خلاف الحقيقة، لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها شركة "م" للفنادق والتنمية السياحية، التابعة للشركة محل عمل المتهمين الثاني والثالث، على النحو المبين بالأوراق.
وكشفت تحريات محمد على نبيل لطفي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية، مفادها طلب المتهم الأول" عصام أ"، مدير عام لإدارة الشئون القانونية لجهاز شئون البيئة، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم الثاني "عاطف س"، مدير العلاقات العامة بشركة سياحة، وذلك مقابل عدم سداد الغرامات الموقعة على الشركة لمخالفات بيئية بإحدى المنشآت التابعة لها، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات التي تدور بينهما، أسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته، وطلب المتهم الأول من المتهم الثاني لمبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل إصداره شهادة تصالح بيئية لمنشأة سياحية تابعة للشركة محل عمله.
