عبد العال: أقسم بالله الرئاسة لم تتواصل معي بشأن تعديل الدستور

أكد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مؤسسة الرئاسة لم تتواصل معه أو مع أي عضو لاقتراح التعديلات الدستورية أو إجراء تعديلات.

وقال عبد العال: "أقسم بالله مؤسسة الرئاسة لم تتواصل حتى هذه اللحظة معى أو مع أي عضو لاقتراح للتعديلات أو بإجراء تعديلات، والدليل عدد مجلس الشيوخ في التعديل مقدم أن يكون 350 ولو كان هذا الاقتراح مخططا له كان سيكون الرقم يقبل القسمة على ثلاث.. وليس لدينا تعديلات معلبة، وأنا لم أتدخل، أو أقول موقفى منها والذي كان داخل لجنة العشرة ومحاضرها دافعت عن إلغاء مجلس الشورى بمنهج علمى، والإبقاء على مجلس واحد للعبور إلى بر الأمان".

وتساءل عبد العال: "لماذا نعدل الدستور؟ في اللى يقولك عشان يمددوا فترة الرئيس، وأنا بشوف بعض العناوين في بعض وسائل الإعلام.. هفترض أنه عشان نمدد مدد الرئيس.. الكثير من الدول ومنهم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عدلت مدد الرئاسة وبدون سابق إنذار ولفترات كبيرة".

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة التي يعقدها البرلمان في مقره بشأن التعديلات الدستورية برئاسة رئيس البرلمان على عبد العال، اليوم الخميس، والتي يستمع فيها إلى رجال المال والاقتصاد.

وتابع: "ما نقوم به هو إصلاح سياسي وكنت عضوا في لجنة العشرة التي وضعت النسخة الأولى من الدستور.. كنا نعمل في حالة طوارئ وحظر تجوال ومحدد لنا شهرا واحدا ننتهى من كتابته في ظل هذه الظروف، وكنا بنشتغل أحيانا بأسلوب رد الفعل.. أي إيه اللى حصل في السابق وأشعل النيران ونطفيها بالنص الفلانى مثل حتة الـ30 / 40 سنة (البقاء في الرئاسة)".

وقال عبد العال: "كما ذكرت في السابق نحن في لجنة العشرة مهنيون حرفيون 6 قضاة و4 من أساتذة الجامعات لم يكن من بيننا سياسي أو عضو بحزب أو ناشط سياسي أو كان في ميدان التحرير مهمتنا حرفية صنايعية، وقلنا هذا دستور الضرورة وسيعدل في يوم من الأيام، وكنا نتحدث بأسلوب مهنى، وأنا في 2015 قبل رئاستى لمجلس النواب أو حتى التفكير في الترشح في الانتخابات أن الدستور في حاجة إلى التعديل وضربت وقتها بعض الامثلة العديدة، وبالتالي لم تكن وليدة توجه معين".

وأضاف عبد العال: "البعض يقول عايز أعدل الدستور عشان الرئيس يقعد لـ 2034 وهو موجود في النص المقترح كدا؟.. وده مش صحيح ولو هو كدا يبقا خلاص فاقدين العقل لو عملنا النص بهذه الطريقة، وسابوا التعديلات الأخرى كلها التي بها مميزات لفئات استمرار تمثيلها في البرلمان مثل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج، هذه التعديلات تتم في إطار الإصلاح السياسي، ومن يقول عمل هذه التعديلات عشان رئيس الجمهورية حفترض أن هذا صحيح هل هذا عيب يعنى؟ لاسيما أن لجنة العشرة كان الاتجاه فيها أن تكون مدة الرئيس 6 سنوات لأنها مرحلة انتقالية ولا بد من وجود سلطة قوية".

وقال: "دلوقتى إزاي أحظر على أي شخص لأ ماتترشحش، يقولي لأ هذا متاح للدستور ومن حقه أن يترشح والأمر مرهون له (الرئيس السيسي) أن يتقدم بطلبه للترشح، وما فيش انتخابات لدينا إلا ويدعي لها المنظمات الدولية، وأنا وجهت دعوة إلى البرلمان الدولى في السابق".