الاتحادات التجارية والصناعية تؤيد التعديلات الدستورية بالبرلمان
أيد قيادات الاتحاد التجارية والصناعية والسياحية وكذلك رئيس البورصة التعديلات الدستورية المقترحة من خُمس عدد أعضاء مجلس النواب، جاء ذلك في الجلسة الخامسة حول التعديلات الدستورية التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بحضور رجال الاقتصاد والمال.
أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن أن الاتحاد وكل الغرف التجارية مع التعديلات الدستورية المقترحة، كما أنهم مع المادة الانتقالية في التعديل والخاصة بالمدد الرئاسية، وهو ما اتفق معه المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، باتفاق الاتحاد وغرفة على التعديلات الدستورية المقترحة من 155 نائبًا برلمانيًا، مؤكدًا أنهم يرون أهمية المادة الانتقالية في التعديلات.
من جانبه، قال أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية إن الاستقرار ورخاء البلاد هو العامل الرئيسي الذي يجعل القطاع يعمل، ونتمني أن يكون له رد فعل لكل بيت مصري لأن به من يعمل في قطاع السياحة.
وأضاف الوصيف: نحن مع التعديلات الدستورية ومتفقون فيما يخص المادة الانتقالية مثلما قال أحمد الوكيل ومحمد السويدي، ونتمنى أن تتقدم بلدنا أكثر وأكثر.
وعقب عبدالعال أنه سعيد أن يرى شابًا رئيسًا للاتحاد.
وأعلن رئيس البرلمان عن اعتذار محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام للمستثمرين، مؤكدًا أنه اتصل واعتذر في وقت مبكر، ونتمنى له الخير والشفاء.
من ناحيته، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن اليوم أتحدث عن بعض التعديلات وارتباطها بأسواق رأس المال وبعض المفاهيم التي ستتأثر إيجابيًا بعدد من التعديلات سواء تعديلات على المواد القائمة أو الإضافات بالمواد المستحدثة.
وأضاف "فريد": أولا التمثيل النسبي، ولدينا مفهوم اقتصادي هو تشجيع الشركات أن تتعامل بمفهوم هو استدامة النمو والنشاط الاقتصادي، وكل شيء لديه تمثيل نسبي على مجالس إداراته ولها تمثيل للمرأة، وهذه التعديلات الدستورية تؤكد استدامة المفهوم الاقتصادي، ونعمل على تدريب المرأة للدخول في مجالس الشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، ما يؤدي لاستدامة النمو الاقتصادي، وهذه الدراسات غير معدة من البورصة بل البنك الدولي، وهو أمر طيب ويشجع العديد من المؤسسات لتمكين المرأة في الاقتصادي على مستوى التشغيل والقيادة".
واستكمل: الجزء الآخر في أسواق رأس المال بصفة عام، نشهد على مدار تاريخ مصر استقرار ووضوح كامل للسياسة الاقتصادية التي تستهدف الدولة اتباعها وما يتعلق بعجز الموازنة المصرية والقطاعين المصرفي وغير المصرفي، وخلال العامين الماضيين وجدنا وضوحا في هذه السياسات وتشجيع المستثمرين، فوجود تعديلات تعمل على استقرار واستمرار هذه السياسات تدعم رؤية المستثمرين وأداء الشركات وأداء أسواق رأس المال.
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، طالب بتوضيح مسائل كثيرة بين تعديل تشريعي بين الدول المختلفة، لذلك مجلس الشيوخ سيوضح هذه المسائل ويعاون مجلس النواب في أداء دوره.
وأكد أن السياسات الإصلاحية مهمة واستمراريتها مهم جدا، والسياسات المستمرة المستقرة تؤكد استقرار الأوضاع.
