المجلس الدستوري الجزائري ينفي بحث أهلية بوتفليقة

أكدت الإذاعة الرسمية الجزائرية، اليوم الخميس، أن المجلس الدستوري نفى عقد أي اجتماع لبحث أهلية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وانتظر الجزائريون إعلان المجلس الدستوري عن شغور منصب رئيس البلاد، عقب تصريحات قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، ودعوته إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي ترتب الإجراءات حال استحال أداء رئيس الجمهوريّة مهامه.

واعتبر البعض تصريحات قائد الجيش بمثابة دعوة إلى المجلس الدستوري للاجتماع من أجل النظر في شغور منصب الرئيس أو انتظار وصول إعلان استقالة من عبدالعزيز بوتفليقة الذي تنتهي ولايته، في 28 أبريل المقبل، لمباشرة إجراءات استخلافه.

ويواجه نظام الرئيس بوتفليقة، منذ أكثر من شهر، انتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، أعلن على إثرها في 11 مارس الجاري، سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لن يترشح فيها.