الصحافة اليوم.. الحكومة تقترض لسداد مرتبات الموظفين.. مخزون القمح نفد.. الشاطر يخوض الانتخابات القادمة.. القبض على قتلة الثوار خلال ساعات.. مصر تستسلم لصندوق النقد
كشفت مصادر بالبنك المركزى عن أن وزارة المالية
قررت اقتراض 11 مليار جنيه، وفى
الأيام الأولى من العام الجديد من البنوك لمواجهة عجز الموازنة العامة خلال 2013
،لسداد رواتب نحو 6 ملايين موظف بالقطاع العام.
وأكدت المصادر لـ"الصباح" أن الحكومة انتهجت سياسة الاقتراض من البنوك، متوقعة طرح المالية طرح المزيد من أدوات الدين الحكومية بنهاية الشهر الجارى.
وقال طارق حلمى، العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد: إن البنوك أفرطت فى منح الاستثمار بأذون الخزانة الحكومية لاسيما البنوك العامة، موضحًا أن الحكومة لم تسدد ما اقترضته من البنوك خلال السنوات الماضية، من أجل مواجهة عجز الموازنة وتوفير السلع الاستراتيجية وسداد رواتب موظفى القطاع العام التى وصلت إلى 80 مليار جنيه.
وفى نفس سياق أزمة مصر الاقتصادية قال مصدر مسئول بوزارة التموين للجريدة نفسها إن مخزون القمح سوف ينفد خلال 3 أشهر، مشيرًا إلى أن مصر تستورد مايزيد على 70%، من احتياجاتها.
وأوضح أنه طبقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن غرفة الحبوب العالمية وبورصة شيكاغو، وصل حجم الكميات المستوردة من القمح 11 مليون طن من إجمالى استهلاك المصريين البالغ 15 مليون طن، ما يعنى أن هناك فجوة كبيرة بين الناتج المحلى والاستهلاك، وينذر بكارثة محققة إذا لم تستطع الدولة تدارك الموقف.
أما بخصوص الانتخابات البرلمانية فقال مصدر مطلع بـ"الحرية والعدالة" لـ"الصباح": إن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على رأس قائمة انتخاب الحزب.
فيما كشف المهندس أسامة سليمان عضو الهيئة العليا للحزب عن خوض "الحرية والعدالة" لانتخابات مجلس الشعبى منفردًا وينافس على 100%، من المقاعد.
وأكدت المصادر لـ"الصباح" أن الحكومة انتهجت سياسة الاقتراض من البنوك، متوقعة طرح المالية طرح المزيد من أدوات الدين الحكومية بنهاية الشهر الجارى.
وقال طارق حلمى، العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد: إن البنوك أفرطت فى منح الاستثمار بأذون الخزانة الحكومية لاسيما البنوك العامة، موضحًا أن الحكومة لم تسدد ما اقترضته من البنوك خلال السنوات الماضية، من أجل مواجهة عجز الموازنة وتوفير السلع الاستراتيجية وسداد رواتب موظفى القطاع العام التى وصلت إلى 80 مليار جنيه.
وفى نفس سياق أزمة مصر الاقتصادية قال مصدر مسئول بوزارة التموين للجريدة نفسها إن مخزون القمح سوف ينفد خلال 3 أشهر، مشيرًا إلى أن مصر تستورد مايزيد على 70%، من احتياجاتها.
وأوضح أنه طبقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن غرفة الحبوب العالمية وبورصة شيكاغو، وصل حجم الكميات المستوردة من القمح 11 مليون طن من إجمالى استهلاك المصريين البالغ 15 مليون طن، ما يعنى أن هناك فجوة كبيرة بين الناتج المحلى والاستهلاك، وينذر بكارثة محققة إذا لم تستطع الدولة تدارك الموقف.
أما بخصوص الانتخابات البرلمانية فقال مصدر مطلع بـ"الحرية والعدالة" لـ"الصباح": إن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على رأس قائمة انتخاب الحزب.
فيما كشف المهندس أسامة سليمان عضو الهيئة العليا للحزب عن خوض "الحرية والعدالة" لانتخابات مجلس الشعبى منفردًا وينافس على 100%، من المقاعد.
وفى سياق آخر أكد مصر قضائى رفيع المستوى لـ"الشروق" أن النيابة العامة التى تسلمت التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق فى وقائع قتل ثوار 25 يناير، بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية لإلقاء القبض على بعض الشخصيات التى ورد اسمها فى التقرير وتأكد تورطها فى الأحداث من خلال الأدلة التى جمعتها اللجنة.
وأضاف المصدر أن النيابة ستعلن عن تفاصيل تقرير اللجنة نهاية الأسبوع الجارى، وذلك بعد ضبط وإحضار جميع المتهمين لضمان سرية التحقيقات، وعدم هروب أى متهم قبل مثوله أمام القضاء.
وحول أزمة النائب العام كشف عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، المستشار سامح السروجى، لـ"الشروق" أن عددا كبيرا من أعضاء النيابة العامة بدأو حملة لجمع التوقيعات من جميع النيابات على مستوى الجمهورية للمطالبة برحيل النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن منصبه.
وأضاف السروجى أن عددا من أعضاء النيابة والقضاة المشاركين فى اللجنة القانونية المشكلة للدفاع عن حقوق القضاة وتعكف حاليا على كتابة الدعاوى والبلاغات التى ستقدم إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد النائب العام، لاتهامه بالتدخل فى تحقيقات أحداث الاتحادية.
وفجر علاء شتا، القيادى الجهادى، مفآجات فى حواره لـ"الشروق" وقال": إنه علم من أعضاء التنظيم بأن ضباط الجيش دخلوا إليهم السجون أثناء أحداث الثورة، وأخبروهم بإطلاق سراحهم لكن من سيخرج لن تكون له "دية"، مشيرا إلى أن موقعة الجمل شارك فيها للدفاع عن الميدان حوالى 70% من شباب الإسلاميين و30% الأخرى كانوا من الشباب المحترم الذى يرغب فى تطهير مصر.
وأضاف أن المشاركين فى الاتحادية مأجورون بأموال، لكن هذا ليس خروجا عن الحاكم، لكن الخارج عن الحاكم هم من يحرك هؤلاء الشباب أمثال عمرو موسى وحمدين صباحى وممدوح حمزة ومحمد أبو حامد، وهم جميعا ضد الثورة ولو ثبت عليهم ذلك فهم خارجون على الحاكم.
وعلى جانب آخر قالت مصادر حكومية لـ"الوطن": إن التعديلات الضريبية الجديدة ستطبق الشهر المقبل بعد إدخال تعديلات محاسبية فقط على مشروع القانون.
وأضافت المصادر أن الزيادات الضريبية ليست جوهرية ولن تحدث فارقا كبيرا، وإنما جاءت للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، مشيرا إلى أن قانون الضرائب سيعرض على مجلس الشورى بنفس الزيادات التى وردت فى القانون الذى أقره الرئيس.
كما قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ"المصرى اليوم": إن الحكومة تتجه لرفع سقف التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على 2 مليار دولار من قيمة القرض، خلال المرحلة الأولى لإنقاذ البلاد، ما سمته "الوضع الحرج".
وأضافت المصادر أن الحكومة ستبدأ رفع سقف التفاوض مع الصندوق بشأن الدفعة الأولى من القرض إلى 2 مليار دولار بدلا من 1,6 مليار.
ومن ناحية أخرى قال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، إنه يوافق على التحالف مع الأحزاب مع الأحزاب المدنية بشرط عدم مخالفة الشريعة، مشيرا إلى أن حزبه لا يفكر فى التحالف مع حزب الحرية والعدالة.
وأضاف شيحة أن الإسلاميين لديهم أخطاء فى الأداء، وفى الرد على الآخرين، متوقعا أن يخسروا بسبب ذلك فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كما أكد مصدر حكومى لـ"التحرير" أن عدد قضايا التحكيم
الدولى، المرفوعة ضد مصر حاليا تصل إلى 31 قضية تحكيم دولى من المستثمرين الأجانب
والعرب تبلغ قيمتها المالية مايزيد عن 100 مليار دولار.
وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد: إن الفترة الأخيرة شهدت رفع عدد كبير من قضايا التحكيم الدولى ضد مصر، موضحا أن قضية "سياج" لا تزال عالقة فى أذهان الكثيرين.
وأوضح أن قضايا التحكيم الدولى تكبد مصر مبالغ باهظة، فى فترة يعانى منها الاقتصاد بشكل غير مسبوق .
