هل يصعد قطاع الأسمنت في البورصة مع المشروعات القومية

يواجه قطاع الأسمنت في السوق المصري وسوق البورصة العديد من العواقب والمشكلات التي تراجع إلى انخفاض الطلب في السنوات الأخيرة على المنتج في السوق المصري في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية في السوق وإنشاء المزيد من خطوط الإنتاج الجديدة للسوق، مما دفع إلى الخسائر الباهظة لكثير من شركات الأسمنت في سوق البورصة وتراجع هامش الربحية وتراجع قيم الأسهم للشركات المقيدة للبورصة في الفترة الأخيرة.

قال إبراهيم النمر خبير أسواق المال، إنه من المتوقع أن يستفيد قطاع الأسمنت خلال عام 2019 من انخفاض أسعار الطاقة، كذلك قطاع الحديد والصلب، يأتي في المرتبة التالية قطاعات البنوك وكذلك القطاع العقارى الذي يعد من القطاعات الصاعدة ومن الممكن أن تحقق طفرة كبيرة خلال عام 2019.

وأضاف أن البورصة هي أداة من أدوات التمويل المهمة للغاية، حيث تساهم في إيجاد حلول تمويلية للشركات التي لها استثمارات جديدة، وتعمل على تعزيز رأس المال، وهى اداة تمويلية رخيصة، لأن التكلفة بالمقارنة بالقروض البنكية لا يذكر، ومن المفترض أن يكون لها دور أكبر من دورها الحالى خاصة مع دخول ما يسمى بالشمول المالى، وهو يعنى في تعريفه البسيط إتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من أفراد أو مؤسسات من حسابات بنكية وقروض بكافة أشكالها وبطاقات ائتمان.

وأوضحت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن قطاع الأسمنت في البورصة من القطاعات التي تعاني من وجود ممارسات احتكارية حيث شهد العديد من المتغيرات منها زيادة عدد الشركات العاملة بالسوق وتغير الحصص السوقية لها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بمعدلات أعلي عن معدلات الزيادة في الأسعار وأشارت إلى زيادة عدد الشركات المتنافسة من 13 شركة إلى 22 في عام 2018، وعلى الرغم من زيادة عدد الشركات إلا أن الإنتاج المحلي لشركات الأسمنت تراجع نتيجة تقليص الطاقة الإنتاجية المستغلة، ويرجع هذا التراجع إلى توقف جزئي لإنتاج بعض الشركات المتواجدة في سيناء بسبب العملية الشاملة بسيناء، بالإضافة إلى توقف القومية للأسمنت عن الإنتاج.

وأشارت إلى أن الشركات المنتجة تقوم بإجراءات استباقية برفع سعر البيع للحفاظ على العائد على استثمارتها لدعم الاستمرار في السوق في ظل المخاوف المستمرة لرفع أسعار الطاقة أما عن الشركات المتداول أسهمها في البورصة، فتوقعت أن يحدث تحسن تدريجي لهذا القطاع بسبب زيادة متوسط أسعار البيع بنسبة تتجاوز 9% ولكن ضعف الأداء من المتوقع أن يستمر للفترات نتيجة الفجوة بين العرض والطلب، مشيرة إلى إلى انخفاض هوامش ربح منتجي الأسمنت بوجه عام نتيجة زيادة التكلفة النقدية بواقع 50 إلى 70 جنيها لكل طن خلال الربع الثالث بعد خطوة رفع الدعم الأخيرة، مع انخفاض متوسط أسعار البيع 2.8% على أساس ربعي رغم ارتفاعها 10.9% على أساس سنوي.

وكانت بعض مراكز البحوث ببنوك الاستثمار رسمت صورة أكثر إشراقًا لأسهم شركات الأسمنت خلال 2019، مع توصيات بالشراء على أسهم «العربية للأسمنت»، و«السويس» و«مصر بنى سويف»، و«جنوب الوادى» كنتيجة لقوة ميزانيات الشركات، رغم تراجع الطلب بنسبة تصل إلى 16٪ خلال 2018 مع زيادة الطاقة الإنتاجية. وكانت توقعت بحوث فاروس القابضة، أن تسجل شركات قطاع الأسمنت أداءً ضعيفًا، خلال النصف الأول من العام الجارى، بدافع من الكساد الكبير الذي شهده السوق مؤخرًا، وارتفاع وتيرة المنافسة بين الشركات في القطاع. وأضافت «فاروس»، أنه من المتوقع ضعف أداء قطاع الأسمنت نتيجة اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وذلك خلال الربعين الأولين من العام الجارى على أقل تقدير.