خبيرة: أزمة تقييم مصر الجديدة للإسكان ترجع إلى عشوائية السوق

قالت ماريان عزمى خبيرة أسواق المال، والمحلل المالى، إن أزمة تقييم مصر الجديدة للإسكان والتعمير ترجع إلى عشوائية السوق المصرى، لافتة إلى أن تخفيض التقييم قد يكون من أجل أن تكون الأسعار جاذبة، وهو ما يعنى تضاربا في الرؤية للجهات الرقابية أو متخذى القرار.

وتابعت: "بينما نسعى للحفاظ على الأموال وحقوق حملة الأسهم من خلال التقييم العادل، نتجه لتخفيض التقييم، وهو ما حدث أثناء مشكلة "أجواء" حيث تم عمل تقييم للسهم ليصل إلى 20 جنيها، لكن الشركة رفضت وقتها العمل بالسعر الجديد".

وأضافت أنه لا بد من إيجاد برنامج مكثف من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والمؤسسات الإعلامية لتوعية المستثمرين بالقيمة العادلة للشركات والأسهم، لأن التوعية والثقافة ستنمى سوق المال المصرى.

وأشارت "عزمي" إلى أنه بطبيعة الأمور فإنها من الممكن أن تكون القيمة العادلة للشركات مختلفة تماما عن سعرها في السوق فهناك شركات قيمة السهم الواحد فيها 10 جنيهات وقيمتها السوقية أكثر من ذلك، ولا تساوى القيمة العادلة ربع القيمة الاسمية للسهم، وبالتالى نحتاج إلى نوع من التوعية بهذه الفروق.

واستطردت: "لا بد من أن نعترف أن الشركات تقوم بحساب القيمة العادلة وفقا للنسب الافتراضية والتي تختلف من محلل مالى لآخر بنسبة في حدود 20% من التقييم ويعتمد على حجم المعلومات الدقيقة من الشركة محل التقييم، وبالتالى لا بد من أن يكون التقييم بين المحللين الماليين غير كبير لأنهم يعتمدون على نفس البيانات التي مصدرها الشركة محل التقييم".

وطالبت يكون المستشار المالى المستقل الذي تعينه الهيئة هو الطرف الثالث الذي يؤخذ برأيه وتحليه اعتمادا على التحليلات المالية للمراكز البحثية الأخرى.