السادات يرفض التعديلات الدستورية.. وعبد العال يؤكد: «لا توريث بالحكم 30 عاما»
أعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه للتعديلات الدستورية، مع تأكيده على ضرورة المشاركة الفعالة من جانب المواطنين في الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجبا وطنيا.
جاء ذلك في كلمته بجلسة الحوار المجتمعي الرابع، بحضور الأحزاب السياسية، حول التعديلات الدستورية، منتقدا آليات الحوار المجتمعي التي تتم حول التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه لا يتم بالضوابط التي تتيح للجميع بالتعبير عن رأيه، مؤكدا أن مشاركته في الحوار يأتي من منطلق الحرص الوطني.
من جانبه قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعي يتم بشكل حقيقي وليس صوريا، بدليل الأصوات المعارضة في القاعة، مؤكدا أنه تم الاستماع للجميع ولا يزال الحوار مستمرا وقائما دون أي تضييق، قائلا: "ليس لدينا تعديلات معلبة وإنما هي مقترحات حتى الآن".
وأكد عبد العال على أنه كان حريصا على الاستماع لوجهات النظر المعارضة، من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أنه لا يوجد حظر على الإعلام في مصر، والجميع يتحدث بحرية دون أي قيود، ويستطيع أي مواطن أن يعبر عن وجه نظره من خلال وسائل الإعلام غير التقليدية.
وبشأن تخوفات السادات من قانون الانتخابات المنتظر ومصير الأحزاب السياسية قال عبد العال: "كنت أرى ضرورة تعديل قانون الأحزاب من أجل دعم الأحزاب السياسية ماليا من أجل التحفيز الشامل"، مؤكدا أن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي سيكون متوافقا مع الدستور.
وأكد عبد العال أنه لا توريث ولا قضاء في الحكم من 20 لـ30 عاما، مثلما تم في الماضي، مردفا: المجلس منفتح على الجميع في حوار حقيقي، وعلى رأس اللجنة التشريعية والدستورية رجل لا يمكن أن يغامر بتاريخه في أن تكون بهذه التعديلات سلبية أو مخالفة للمعايير العالمية.
