هالة السعيد تبحث مع وزير الاقتصاد المغربي سبل تعزيز التبادل التجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه تم خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الـ ٥٢ للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة عرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادى، والجهود التي قامت بها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية في هذا المجال، مشيرة إلى أن مصر بدأت في جني ثمار هذا الإصلاح سواء في ارتفاع معدلات النمو أو انخفاض معدلات البطالة.

وأضافت أن مصر لديها مجموعة من المبادرات والخطط التي خرجت بها اللجنة الوزارية للمؤتمر، والتي تأتي كذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019، والتكليف الرئاسي للحكومة بالتعاون في هذا المجال.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر لديها مشروعات للتكامل في مجال البنية التحتية، وهو ما يحتاجه أي مستثمر من شبكة طرق قوية، سكة حديد، وشبكة موانئ وغيرها، فالاستثمار في البنية التحتية من الجهود المهمة التي يجب أن تعمل عليها القارة الأفريقية، هذا إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه العمل في مجال التكامل في البنية التحتية.

وأشارت إلى أن القارة الأفريقية تنعم بنسبة كبيرة من السكان من الشباب تحت سن الـ30 عاما، وهو ما يدعو إلى الاهتمام بالاستثمار في هؤلاء الشباب، مشيرة إلى ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي تم عقده بأسوان عاصمة الشباب الأفريقي 2019 تحت رعاية وبحضور رئيس الجمهورية في الفترة من 16-18 مارس الجاري، وبحضور عدد كبير من شباب القارة الأفريقية.

جاءت التصريحات على هامش مشاركتها بفعاليات الدورة الـ ٥٢ للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بمراكش، وكانت وزيرة التخطيط قد ألقت صباح الإثنين الماضي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وذلك بصفة مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

كما التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على هامش المؤتمر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربى، وذلك لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والمغرب، وبحضور السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط متانة العلاقات المصرية المغربية المتميزة والتعاون بين البلدين على كافة المستويات والأصعدة، والتنسيق المستمر حول القضايا الدولية والإقليمية والعربية والأفريقية، مشيرة إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادى بين مصر والمغرب.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذي بدأته الحكومة المصرية في 2016، مما ساهم في تحقيق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات، بلغ 5.3% خلال العام المالى 17/2018، وتحقيق معدل نمو بلغ 5.4% في النصف الأول من 18/2019، مشيرة إلى أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية ساعدت في انخفاض معدل التضخم الشهري، ليصل إلى 14% في النصف الأول من 18/2019، كذلك انخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، مقارنة بـ 13.2% في 13/2014.

وانعقدت أعمال المؤتمر على المستوى الوزاري يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 مارس الجاري، تحت عنوان "السياسات الضريبية والتجارة والقطاع الخاص في عصر الرقمنة: إستراتيجية من أجل أفريقيا".

وبحث الوزراء الأفارقة السياسات الضريبية الملائمة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، وتعزيز الدور الحيوى للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تعتبر إحدى اللجان الإقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والهادف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، وتشجيع الاندماج الإقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل التنمية الأفريقية.