المصرف المتحد يستعين ببيت خبرة ألماني للدعم الفني في التمويل المتناهي الصغر

حيث عقدت عدد من جلسات وورش العمل، وتم تفحص نظم العمل الحالية، ووضع إجراءات عمل جديدة تتواكب مع التطور التكنولوجي والبنية التحتية للمصرف وتطويعها لخدمة أغراض التمويل المتناهي الصغر، فضلا عن وضع حلول لبعض المشكلات خاصة بالتمويل واحتياجات هذه الفئة من المجتمع.

مصر بلد شابة
وأوضح القاضي أن مصر بلد شابة، فعدد سكان مصر من الشباب يمثل 20.2 مليون نسمة في عام 2018 الماضي وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وهم يمثلون نحو 21% من إجمالي عدد سكان مصر، مصنفون كالتالي 50،6 منهم ذكور و49.4 إناث. 44.5% يستخدمون الكمبيوتر و84.5% يستخدمون الموبايل و47% يستخدمون الإنترنت. ونسبة العاطلين من المؤهلات العليا تبلغ 38.3% والمؤهلات المتوسطة.

إذن نحن أمام بيان توضيحي لقوة الشباب وقدرته على العمل والتنمية وتحقيق التنمية المستدامة، وبين عوامل تدفع القيادة السياسية والبنك المركزي نحو تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتباره الحصان الأسود لتحقيق التنمية ومكافحة البطالة، فضلا عن الآثار الإيجابية لقبول هذه الفئة المهمة لاستخدامات التكنولوجيا ،خاصة التكنولوجيا المالية من مدفوعات وخلافه.

نمو سريع للتمويل المتناهي الصغر بالأرقام
وأشار أشرف القاضي إلى أن حجم محفظة التمويل المتناهي الصغر سجلت 15.6 مليار جنيه عام 2018 الماضي بالمقارنة بـ7،5 مليار جنيه عام 2017. وذلك ممثل في 2،9 مليون عميل. تستحوذ المراة على 52% من إجمالي التمويلات الممنوحة.

وأضاف أن الجمعيات الأهلية المانحة للتمويل جاءت في المرتبة الأولى. تليها شركات التمويل متناهي الصغر والبالغ عددها الآن في مصر 6 شركات، وجاءت البنوك في المرتبة الثالثة من حيث جهات منح التمويل.

أسباب نمو قطاع التمويل متناهي الصغر
وأرجع القاضي أسباب نمو قطاع التمويل المتناهي الصغر بهذه الصورة إلى عدة عوامل أهمها توجهات الدولة والدعم المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد التمويل متناهي الصغر لتنظيم ممارسات النشاط، فضلا عن مبادرة البنك المركزي المصري بتوفير التسهيلات اللازمة للجمعيات والشركات والأفراد من قبل البنوك لتمويل هذه الشريحة المهمة. كذلك الحملات الإعلامية بوسائل الإعلام المختلفة والتي ترفع الوعي لدى المواطن خاصة فئة المراة والشباب بأهمية العمل الحر وتحقيق الشمول المالي.

الحلول المالية التكنولوجية المالية الحل السحري
جميع هذه العوامل ساهمت في تعزيز إستراتيجية المصرف نحو التوسع في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فضلا عن تطويع التكنولوجيا المالية، والتي يتميز بها المصرف المتحد محليا وإقليميا في خدمة أهدافه الإستراتيجية.

فالمواطن يستطيع الوفاء بكافة التزاماته من أقساط وغيرها واستعلام وطلب منح تمويلات من خلال التطبيقات التكنولوجية، منها الموبايل البنكي والإنترنت البنكي، وأيضا المحفظة الرقمية، فضلا عن حلول مالية مبتكرة كثيرة من خلال خدمات المصرف المتحد عبر الإنترنت البنكي للشركات من مكانه دون الحاجة به للذهاب لفرع المصرف.


المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أحد الآليات لدمج الاقتصاد غير الرسمي
وأعرب أشرف القاضي أن عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية أصبح على صدر أجندة الدولة، وهناك خطوات جادة من الحكومة المصرية. لما لها من تأثير كبير وفعال في علاج العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية منها زيادة حصيلة الضرائب وخلق فرص عمل وتقليل الاستيراد وتحسين جودة المنتج المحلي وخفض معدلات البطالة.

التعداد الاقتصادي لمصر
ومن هذا المنطلق قامت الدولة بعمل أول حصر اقتصادي إلكتروني من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في الربع الأخير من العام الماضي ويستمر حتى نهاية شهر مارس الحالي، وهدفه معرفة حجم الاقتصاد غير الرسمي والمقدر بنحو 40% وضمه للمنظومة الرسمية للدولة المصرية. وذلك من خلال إعلان قانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حتى تتمكن الدولة من إخضاعها للمجتمع الضريبي.

فضلا عن مبادرة البنك المركزي المصري بتوفير تمويلات ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتحقيق الشمول المالي وجذب شريحة أكبر من المصريين للتعامل من خلال المؤسسات المالية. كذلك العمل على تغيير ثقافة التعاملات المالية.

عنصر الابتكار محفز لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر
وأكد القاضي أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بحاجة لأكثر من الدعم الفني وتحسين الشبكات اللوجستية، ألا وهو الاهتمام بعنصر الابتكار. خاصة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تمثل نشاطا متزايدا عالميا لبناء بيئة محفزة تشجيعية للمبتكرين في الجيل القادم.

تشجيع واحتضان المبتكرين من خلال حاضنات الأعمال ومبادرة رواد النيل
وأوضح أشرف القاضي أن مصر تسعى لإزالة كافة القيود أمام نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتوسع والتصدير.

فضلا عن إقامة حضانات للأعمال بالجامعات المصرية المختلفة مثل مبادرة رواد النيل، بالتعاون بين عدد من البنوك المصرية منهم مصرفنا بقيادة البنك المركزي المصري وجامعة النيل.