صحيفة فرنسية ترصد مخاطر انفلات الأوضاع في الجزائر على دول الجوار

كشف تقرير فرنسي عن خشية النيجر ومالي وموريتانيا من تداعيات الأزمة السياسية بالجزائر، في سياق الاحتجاجات المستمرة للأسبوع السادس، مشيرًا إلى هاجس الأزمة الليبية الذي لا يزال مخيمًا على منطقة الساحل الأفريقي.

وقال وزير في حكومة النيجر، لجريدة «لوموند» الفرنسية، إن الجزائر بلد مستقر في منطقة تأثرت بشدة بالأزمة الليبية، وإن كل ما من شأنه أن يعرض استقرار الجزائر للخطر يشكل مصدر قلق كبير لدول الساحل الأفريقي.

وأكد الوزير أن العلاقات بين البلدين جيدة، وأن هناك تعاونًا إيجابيًّا بينهما، رغم بعض التوترات التي مرت بها العلاقات بين البلدين العام الماضي؛ بسبب قيام السلطات الجزائرية بترحيل مهاجرين غير شرعيين، مشددًا على أن الجزائر عامل استقرار بالمنطقة.

وأضاف أنه في حال لم يعد بلد كبير كالجزائر قادرًا على السيطرة على حدوده، فإن الوضع الأمني في دول الساحل سيزداد صعوبة.
والوضع الأمني في دول الساحل معقد للغاية بسبب النشاط المتنامي في مالي لجماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، على غرار جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأيضًا في مناطق بالنيجر متاخمة للحدود مع نيجيريا وتشاد تشهد هجمات لجماعة «بوكو حرام»، فضلًا عن الهجمات الدامية للجماعات الإرهابية في بوركينا فاسو.

وزير خارجية موريتانيا الأسبق، دحان ولد أحمد محمود، أعرب عن أمله في ألا يحدث اضطراب في الجزائر، مشيرًا إلى أن الاضطراب الذي وقع في ليبيا عندما سقط نظام معمر القذافي أسفر عن فوضى في مالي.

ونقل تقرير «لوموند» عن الوزير الموريتاني الأسبق، وهو حاليًا المدير التنفيذي للمعهد الموريتاني للدراسات الإستراتيجية، قوله إن الجزائر دولة محورية في منطقة المغرب، وإن تهديد استقرارها سيزيد الوضع سوءًا في منطقة الساحل.

وحسب المسئول، فإن موريتانيا التي تقع بين منطقة المغرب وجنوب الصحراء الأفريقية، تتابع بانتباه الأحداث الجارية بالجزائر. لكنها ترى أن التداعيات الأخطر لما يمكن أن يؤول إليه الوضع في الجزائر ستكون في مالي. ويتقاسم البلدان حدودًا بطول خمسمئة كيلومتر.

يذكر أنه ليس هناك ما يوحي بأن الاحتجاجات في الجزائر قد تفضي إلى أوضاع لا يمكن السيطرة عليها، في ظل تمسك المتظاهرين بتحقيق مطالبهم بالوسائل السلمية، في مقابل بروز مؤشرات تنبئ بأن السلطة الحالية تسير نحو قبول التغيير السياسي.

وعدل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، غير أنه قرر البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته في 28 أبريل عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، إلى ما بعد انعقاد مؤتمر وطني هدفه إعداد دستور جديد.

لكن المحتجين الذين يتظاهرون بشكل مستمر منذ 22 فبراير، رفضوا القرار وطالبوا بتنحي بوتفليقة ورموز النظام الحاكم.