التحقيق مع المتهمين بإنشاء مواقع إلكترونية للنصب على المواطنين بالجيزة
تجرى نيابة الأموال العامة بالجيزة التحقيق مع المتهمين بإنشاء مواقع إلكترونية للنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم عقد دورات تدريبية لهم لتأهيلهم للعمل في المجال المصرفي.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من «مصطفى.س.أ»، محام بأحد البنوك بالقاهرة، بوجود صفحات إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" باسم البنك محل عمله، بزعم عقد دورات تدريبية في مجال العمل المصرفى باسم البنك، وكذا توفير فرص عمل بالبنك "خلافًا للحقيقة".
تم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف أسفرت جهوده عن قيام حسام.ع.أ، حاصل على بكالوريوس تجارة، أيمن.أ.ح، حاصل على بكالوريس تجارة مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى؛ بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية بأسماء مختلفة، مستغلين شعارات العديد من البنوك، بزعم عقد دورات تدريبية في المجال المصرفي بالتعاون مع إدارات تلك البنوك وتسهيل تأهيل الحاصلين على تلك الدورات للالتحاق للعمل بتلك البنوك "خلافًا للحقيقة" وذلك من خلال المقر المعد لذلك وحدة سكنية بدائرة قسم الدقي مقابل مبلغ مالى 1000 جنيه لكل متدرب.
بتكثيف التحريات تبين قيام المتهمين بمحاولة استقطاب راغبى العمل بالقطاع المصرفى للحصول على الدورات التدريبية، وأعلنا عن بدء أول دورة تدريبية إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك.
عقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات عن اعتزام المتحرى عنهما التردد على المقر "للإعداد لتجهيزه"، أمكن ضبطهما وبتفتيش ذلك المقر عُثر على استمارات حجز دورات تدريبية للعمل بالبنوك"خالية البيانات" منسوبة لأحد معاهد التدريب المصرفى "مزورة"، إيصالات نقدية "حجز دورات تدريبية للعمل بالبنوك"، منسوبة للمعهد المذكور"مزورة"، هاتفين محمول.
وبفحص الهاتفين بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين قيام المتهمين باستخدامهما في نشاطهما الإجرامى واحتوائهما على العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية التي قاما بإنشائها، وتولت النيابة التحقيقات.
