«الاستثمار العقاري» تناقش آليات مشاركة القطاع الخاص بـ«الإسكان الاجتماعي»

أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى وخلق آلية للتعاون بينه وبين الدولة في ذلك الصدد يساهم في تلبية احتياجات شريحة كبيرة من محدودي ومتوسطي الدخل وإزالة الأعباء عن كاهل الدولة في تلبية احتياجات تلك الشرائح.

وأشار إلى بحث الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مبادرة وآليات الشراكة بين القطاعين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى مجددًا وسعي البنك الدولى نحو تطبيق مصر لتلك الالية، موضحا أن الشعبة سبق وطرحت منذ عام 2015 مبادرة لتنفيذ وحدات بالشراكة مع وزارة الإسكان لمحدودى الدخل مقابل حصول المطورين على أراض لتنفيذ وحدات إسكان متوسط ولاقت تلك المبادرة صدى ورغبة حقيقية من قبل قطاع عريض من الشركات العقارية للمشاركة بها.

وأضاف أنه تم طرح مبادرة الشعبة خلال الاجتماع من قبل مسئولى وزارة الإسكان والحاضرين وقد لاقت اشادة واسعة مشيرًا إلى أن إحياء المبادرة وتفعيلها سيسهم في تحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية والاجتماعية

وكان مجلس الوزراء اعتمد في وقت سابق مبادرة شعبة الاستثمار العقارى ونصت على أنه، في حالة طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بشكل عينى من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي، كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع، وتظل الأرض المقام عليها وحدات إسكان اجتماعى مملوكة للدولة ويتم تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بما يعادل 30 % من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى ويتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى كامل التشطيب شاملا أعمال المرافق وتنسيق الموقع في فترة زمنية لا تزيد عن العامين.

وأوضح بدر الدين أن الوزارة طالبت المستثمرين في وقت سابق الراغبين في الدخول ضمن المبادرة عمل خطاب ضمان بـ25% من إجمالي تكلفة المشروع وهو ما لا يتناسب مع الشركات وطالب خلال الاجتماع برفع ذلك الشرط ووافقت الوزارة على ذلك، مضيفا أنه طالب أيضا بأن تصبح الخدمات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة والتي تقدر نسبتها بـ12 % من إجمالي مساحة المشروع مفتوحة للخارج وليست داخل التجمعات والمشروعات السكنية لخدمة الحى بالكامل وليس المشروع فقط.

وكشف بدر الدين أنه تم الموافقة على امكانية رفع الكثافة السكانية والنسب البنائية للفدان ليتم اتاحة تنفيذ وحدات أكثر بأسعار أقل، لافتا إلى أنه عرض مقترحات أخرى بخلاف المبادرة خلال الاجتماع الذي عقده وزير الإسكان مع أعضاء بعثة البنك الدولي وعدد من المطورين العقاريين ولاقت إشادة كبرى من أعضاء بعثة البنك الدولى في ذلك الصدد منها أن يتم في مشروعات الإسكان المتوسط تخصيص الأراضي للمطورين دون مقابل ويقوم المطور ببناء الوحدات وبيعها للعملاء دون تحميل سعر الأرض على الوحدة على أن يتم سداد قيمة الأرض من العميل في صورة أقساط على فترة طويلة تصل إلى 10 سنوات لتحصل الدولة ثمن الأرض والمرافق بإجراءات ميسرة للعملاء كما يتم ازالة عبء البناء عن كاهلها.