عمران: أول تقرير للرقابة المالية عن التنمية المستدامة يصدر في أبريل
كشف الدكتور محمد عمران –رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إصدار الهيئة لأول تقرير عن التنمية المستدامة تعدُه جهة حكومية -لأول مرة في مصر - بحلول التاسع من أبريل القادم خلال فعاليات المائدة المستديرة التي ستستضيفها القاهرة ضمن مبادرة مبادئ التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة (PSI) بحضور ومشاركة كافة أطراف صناعة التأمين المصرية بهدف وضع التنمية المستدامة ضمن محددات مصفوفة اتخاذ القرارات الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب الاتفاق على الخطوات الإجرائية اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.
قال رئيس الهيئة إن التقرير يمثل مساعى وجهود الرقيب على القطاع المالى غير المصرفي في مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع ما اتفقت عليه الهيئات الرقابية المالية العالمية لدورها في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن التقرير يغطي المساعي والإنجازات التي قامت بها الهيئة خلال عامي 2017 و2018 على المستوى المؤسسي لها، ومن جانب آخر يستعرض الجهود التي اتخذتها الهيئة من أجل دمج مفاهيم وإستراتيجيات التنمية المستدامة ضمن قراراتها المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
كما يتضمن تقرير الهيئة الأول عن الاستدامة عددا من المستهدفات والتي تُلزم الهيئة كمؤسسة حكومية بتحقيقها خلال مدى زمنى محدد.
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية - بالأمس – بحضور قيادات ثماني وثلاثين شركة تأمين مصرية وجمعية تأمين تعاوني وكبار وسطاء التأمين وإعادة التأمين العالميين لإشراكهم في حوار بناء حول أهمية دمج وممارسة مبادئ الاستدامة في قطاع التأمين المصرى لأول مرة.
واستعرض الدكتور حسين أباظة خبير الاستدامة طرح مفهوم "التنمية المستدامة" أمام ممثلى شركات التأمين واستكشاف إمكانيات ربطه بأجندة سياساتها، معتبرا أن الاستثمار في البيئة والموارد الطبيعية فضلا عن أنه أصبح ضرورة إلا أنه يمثل فرصة استثمارية جديرة بالاهتمام لتحقيق عائد مادى مستمر يحقق مكاسب مادية مغرية على المدى الطويل، وفى نفس الوقت يحافظ على البيئة.
وقال عمران إن البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير القطاع المالى غير المصرفى يتضمن خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2019 عددا من الفعاليات للتوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، والحث على تَبني سياسات الحفاظ على البيئة ومصادر الحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.
وأضاف أن قطاع التأمين تعول علية الهيئة كثيرا في تبنى مبادئ الاستدامة باعتباره ما زال يمثل قاطرة التنمية في الاقتصاد المصرى، أهلته ليحظى بأولوية تنظيم لقاء متخصص في شرح مبادئ الاستدامة لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.
وأوضح رئيس الهيئة أن دول العالم تحتاج لحزم تمويلية تتراوح ما بين 7-9 تريليونات دولار امريكى سنويا وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية -السبعة عشر-التي تم إعلانها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب انتهاء مبادرتها الأولى millennium developing goals في 2015.
وأضاف عمران أنه لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ والتي صدقت عليه 195 دولة للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض ما بين 1-2 درجة حتى عام 2050، نحتاج ما بين 1-2 تريليون دولار امريكى عن كل عام، وأن تلك المبادرات لن تتحقق إلا بوجود تمويل كاف.
وأكد أن القطاع المالى غير المصرفي وفى مقدمته نشاط التأمين مؤهل بشكل فعلى لتوفير هذا التمويل لتحقيق رؤية "مصر 2030" والذي يمثل برنامجا للتنمية المستدامة مرتبطا بالأهداف الأممية.
وأضاف رئيس الهيئة أن برامج التنمية المستدامة تتطلب استثمارا هائلا في البنية الأساسية التقليدية، كما أن التجربة الإنسانية في كافة أطراف العالم لم تصل إلى تحديد آلية أو وسيلة واحدة نعتد بها وبقدرتها على تمويل عملية التنمية المستدامة بمفردها، وإنما انتهت الخبرة الإنسانية إلى أن المجتمعات التي تستطيع تحقيق أهدافها الطموحة هي التي تستطيع تعبئة وتحقيق شراكة في التمويل بين القطاعين العام والخاص معا وتوجيههم بكفاءة في شرايين اقتصادها لتحقيق أهدافها المستدامة.
وأكد قطاع التأمين يتميز بقدرته على تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها، لذلك كان الاهتمام بنشاط التأمين المستدام والذي يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
جدير بالإشارة إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمبادرة التأمين المستدام مبادرة PSI يتضمن أربعة مبادئ أساسية:
- عند اتخاذ القرارات سنقوم بتضمين قضايانا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة المتعلقة بصناعة التأمين.
- سنعمل مع عملائنا وشركائنا في العمل لرفع الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة وإدارة المخاطر وتطوير الحلول.
- سنعمل مع الحكومات والهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز العمل على نطاق واسع في
- المجتمع بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- سنظهر المساءلة والشفافية في التقارير الدورية عن تقدمنا في تنفيذ المبادئ.
وفى نفس السياق تستكمل اليوم بمقر الهيئة في القرية الذكية نشاطها الثقافي لهذ الأسبوع بفعاليات حلقة نقاشية عن أهم المستحدثات في أسواق رأس المال العالمية، يتحدث فيها الخبير الأجنبي الدكتور دايفيد بيتي - خبير تطوير حوكمة الشركات – كلية الإدارة جامعة تورنتو كندا لمناقشة ظاهرة انخفاض عدد الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 50 ٪ على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية، بسبب عدم وجود قيد لشركات جديدة نتيجة للتداول قصير الأجل وانتشار صناديق الاستثمار المباشر.
ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور ممثلين عن الشركات العاملة في نشاط السمسرة بسوق المال، والجهات المالية الاستثمارية وشركات التأمين، وكبرى صناديق التأمين الخاصة.
