البرلمان يبدأ مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017-2018.. مطالب بآليات لمواجهة العجز.. توصيات بضبط الحد الأقصى للأجور.. الدعوة للتريث في الاقتراض الخارجي.. وإنشاء الصناديق الخاصة بضوابط
بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الخطة الموازنة في البرلمان، للحساب الختامي لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018.
واستعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة الذي تضمن عددا من التوصيات المتعلقة به المنتظر أن تلتزم بها الحكومة، فيما يتعلق باستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود استخدامات وإيرادات الموازنة العامة للدولة أكدت اللجنة على ضرورة مراعاة أقصى درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات إيراداتها والالتزام بأسس وقواعد التقدير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة، إضافة إلى استخدام الدارسات والأبحاث الفنية والاقتصادية بالشكل الذي يؤدي إلى توافق التقديرات مع فعالياتها أو إلى تقليل الفجوة بينهما إلى أدنى درجاتها.
عجز الموازنة
وفيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، أكدت اللجنة أن استمرار الاختلال الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة متمثل في التزايد المستمر في عجز الموازنة أمر لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادى وأن السياسة المالية الفعالة هي التي تستطيع أن تحقق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة العامة للدولة والمواءمة بين نفقاتها ومواردها الحقيقية وتقليص الأثر التضخمي لها، وأن الأمر يتطلب ضرورة وضع حزمة من السياسات والإجراءات التي تكفل من الحد المتزايد في اتساع الفجوة بين إجمالي الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول والتي تمثل العجز الكلي الحقيقي المعبر عن المركز المالي للدولة.
وأكدت الإنفاق في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وعدم تجاوزها ووضع أولويات أوجه هذا الإنفاق ورفع كفاءته، من خلال تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة، والعمل على استمرار تنشيط حصيلة الإيرادات وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما لا يؤدي إلى فرض ضرائب جديدة على محدودي الدخل واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وبالأخص فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة وفق النسب المقررة بالقانون.
الاستثمارات
فيما يتعلق بالاستثمارات المنفذة، رأت اللجنة ضرورة مراعاة الدقة عند إعداد تقديرات قيمة الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة والالتزام قدر الإمكان بهذه التقديرات، وتدعيم الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة قطاع الزراعة والرى والاستصلاح، وقطاعى الخدمات الصحية، وخدمات التعليم التي تنهض بالمجتمع المصري، وتدعيم المشروعات القومية والكبيرة التي تحد من البطالة، والعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة.
وفيما يتعلق بالاستفادة من القروض والمنح المخصصة للمشروعات، رأت اللجنة مراعاة الدقة عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة بقروض ومنح ومراعاة تلك الدراسات مع التغيرات التي قد تطرأ على المشروع أثناء تنفيذه لتلافى إعادة تخصيص مبالغ التمويل لمشروعات أخرى، وأن تساير ما يحدث من تطورات على الصعيد المحلى والعالمى، أو عند طلب الجهات المستفيدة تغيير مكونات بعض المشروعات أو طلب تعديل بعض المواصفات الفنية للبعض الأخر، أو عدم القدرة على التنفيذ، والعمل على سرعة الاستفادة من التمويل المتاح قبل حلول تاريخ الإقفال أو تحمل المشروعات أية أعباء ترتبها اتفاقيات القروض نتيجة لعدم بدء تنفيذها أو تأخر السحب منها، ولكى لا يؤثر بشكل سلبى على مصداقية مصر لدى كافة مؤسسات وهيئات التمويل.
الدين العام
أما ما يتعلق بالدين العام الداخلى الحكومى، لاقت اللجنة ضرورة الاستمرار في العمل على تحجيم زيادات الدين العام الداخلى من خلال تحديد الحجم الذي يجعله في الحدود الآمنة مع الأخذ في الاعتبار مدى قدرة الأفراد والهيئات في المجتمع على الاكتتاب في السندات العامة، ومدى قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل الأعباء المترتبة على القروض العامة والمتمثلة في الأقساط والفوائد بما يكفل الحد من تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضرورة الالتزام بسداد أعباء الدين العام الداخلى في مواعيدها، وضرورة مراجعة دقيقة وشاملة، وضرورة التعامل مع الدين الداخلى الحكومى والذي تراكم على مدار عدة سنوات ماضية بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم تهدف إلى إعادة هيكلة الدين الداخلى الحكومى من خلال عائد السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بسندات ذات عائد منخفض كلما أمكن ذلك، أو من خلال استبدال الديون قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة بوسائل تمويل متوسطة وطويلة الأجل منخفضة التكلفة، وكذلك زيادة الأوراق المالية الحكومية التي يتم تداولها في سوق الأوراق المالية من أجل تقليل العبء السنوي لهذه المصادر على الموازنة العامة للدولة.
فيما يتعلق بالدين العام الخارجي، بالأخص الحكومى، رأت ضرورة التريث في الاقتراض الخارجي بحيث يقتصر على تمويل الاحتياجات الإستراتيجية للبلاد مع مراعاة أن تكون التعاقدات الجديدة بشروط مالية ميسرة وآجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة، حتى يمكن الاستمرار في خدمة الالتزامات المتعلقة بهذه المديونية، ودراسة آليات تحجيم المديونية الخارجية حتى تظل في الحدود الآمنة، وأن تكون أعباء خدمتها في نطاق القدرة على السداد واستمرار العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومى بصفة خاصة، وذلك من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
فيما يتعلق بحوادث التلاعب والاختلاس وتحمل الحكومة مصاريف الغرامات والتعويضات وتنفيذ الأحكام، أكدت اللجنة التشديد على ضرورة - وضع أحكام المواد 22،27،28 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته موضع التنفيذ وذلك فيما تقضى بإعمال أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية لاختصاصاتها وذلك فيما يتعلق بالتفتيش المالي على الوحدات الحسابية بالجهات اإلدارية وفق برامج مخططة وفجائية وبالأخص تلك التي تعانى من ضعف نظمها الداخلية.
وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، قالت اللجنة إن عدم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي إخلال لهذه القواعد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحسابات الخاصة التي تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية أو التي تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، والالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقا للنسبة المقررة 15 % ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة أول بأول في المواعيد المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشكيل لجنة من ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة تتولى وضع لوائح مالية موحدة للصناديق والحسابات الخاصة طبقا لطبيعة الأنشطة التي تمارسها.
بالنسبة لأرصدة الديون المستحقة للحكومة، رأت اللجنة تشكيل لجنة تضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وعناصر من الجهات المستحقة لها المتأخرات تختص بفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة كل على حده وفق طبيعتها ووفق الجهات المستحقة عليها هذه الأرصدة.
هيكل الموازنة العامة
فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى، حيث ضرورة قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هيكلة النظام الموازنى لدواوين عموم وزارات المالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإسكان والمرافق المجتمعية، التعليم العالى والبحث العلمى.
فيما يتعلق بالتزامات الجهات الحكومية تجاه الغير والتي تتولى وزارة المالية ضمانتها: رأت اللجنة ضرورة التزام الجهات بسداد التزاماتها عن القروض المضمونة من وزارة المالية في تواريخ استحقاقها تالفيا لتحمل الخزانة العامة بالأعباء الناتجة عن عدم الوفاء بسداد فوائد وأقساط تلك القروض في تواريخ الاستحقاق وما يترتب على ذلك من التأثير السلبي على حسابات الحكومة.
فيما يتعلق بضعف المردود الرقابي لمراقبى وزارة المالية في متابعة تنفيذ القواعد لمنظمة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، حيث رأت تشكيل لجنة موسعة من خبراء كل من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التي تقاضاها المخاطبون بأحكام بالقرار بقانون من خارج الجهة التي يتبعونها سواء كانت جهة داخله في الموازنة العامة للدولة أو هيئة اقتصادية أو شركة قطاع أعمال عام أو قطاع عام أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو بنك من بنوك القطاع العام على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وإبلاغ مجلس النواب بتقرير تتيحه أعمال اللجنة.
فيما يتعلق بخلو التصنيف الاقتصادى لموارد الموازنة العامة للدولة من بند يدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة وخلو التصنيف الاقتصادى لاستخدامات الموازنة العامة للدولة من بند مستقل للأجر المكمل قيام وزارة المالية باستحداث بند في الباب الثالث لإيرادات أخرى يدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين باجر لدى أجهزة الدولة في ضوء القواعد المنظمة.
فيما يتعلق بعدم الاستفادة من المشروعات التي تشرف على تنفيذها الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، رأت اللجنة تحديد المسئولية بشأن عدم الاستفادة من مشروعات المياه والصرف الصحى التي تم الانتهاء منها وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات دون الاستفادة الفعلية منها حتى الآن، رأت اللجنة تشكيل لجنة تقصى حقائق تختص بتقصى حقيقة المشروعات التي تقوم على تنفيذها الهيئة خلال الخمس سنوات الأخيرة للوقوف على ما تم تنفيذه منها وفقا للمواعيد المقررة وبالجودة والكفاءة والفاعلية المطلوبة وفى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة وفى إطار الخطة العامة للتنمية االقتصادية والاجتماعية.
بالنسبة للمشروعات المتوقف تنفيذها التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكبارى، رأت اللجنة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية ووزارة النقل تتولى تحديد وحصر كافة المشروعات المتوقفة التي تقوم بتنفيذها الهيئة وبحث أسباب توقفها وتحديد المسئولية في ضوء ذلك وموافاة اللجنة بتقرير عن أعمال اللجنة خلال مدة لا تجاوز الشهر من تاريخ وصول التقرير الماثل إلى الحكومة.
فيما يتعلق بضعف التنسيق بين الجهات الإدارية عند تنفيذ المشروعات إفراد نص مستقل في اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الحكومية المزمع إصدارها يضمن التزام الجهات الإدارية المعنية عند تنفيذ المشروعات بالتنسيق والتعاون فيما بينها في كافة مراحل تنفيذ المشروع بالشكل الذي يمنع وجود أي تضارب أو تداخل في الاختصاصات فيما بينها.
