برلمانيون: فتوى «برهامي» بتحريم فيزا المشتريات تضر بالاقتصاد

فتاوى السلفيين للتحريم مسلسل، لا يتوقف لإثارة اللغط في المجتمع والإضرار بالاقتصاد القومى، فنجدهم يحرمون تحية العلم وغيرها من المناسبات، وكان آخرها فتوى الدكتور ياسر برهامى بتحريم بطاقات فيزا للمشتريات ويأتى ذلك رغم فتوى دار الإفتاء بجواز التعامل ببطاقات الائتمان من باب الصرف.
فتوى لن يطبقها أحد
قال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن فتاوى السلفيين لتحريم فيزا المشتريات ليست الأولى وإنما سبق لهم إصدار فتاوى بتحريم الفيزا كارت، مؤكدا أن مثل هذه الفتاوى محاولة منهم لإحداث انعكاس سلبى على الاقتصاد، مؤكدا أنه لن يحدث أي تأثير سلبى جراء تلك الفتاوى لأنه لن يطبقها أحد.

وأكد في تصريح لـ«فيتو» أن السلفيين والجماعة الإسلامية لا يعترفون بالفوائد وشهادات الاستثمار ولا بالابتكارات الجديدة التي ينتجها العصر، والتي تسهل على المواطنين إجراءات الحصول على المرتبات، موضحا أن كل موظفى الدولة يحصلون على رواتبهم من خلال الفيزا كارت، وبالتالى لا يمكن تحريمها، بل إننا ندفع عمولة من أجل استخدام هذه الوسيلة ولا نتربح منها.

وسيلة للتعامل بين الناس
وأكدت الدكتورة مهجة غالب عضو اللجنة الدينية أن استعمال فيزا المشتريات أمر ليس حراما كما يزعم ياسر برهامى لأنها وسيلة متطورة للتعامل بين الناس مثلما كان التعامل قديما بنظام المقايضة ثم أصبح بالأموال، والآن وفقا للتطور التكنولوجى يكون الشراء بالفيزا، موضحة أن المجمع الفقهى اتفق على شرعية بطاقة المشتريات ما لم تقض إلى محظور شرعى.

ويذكر أن الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية أفتى بحرمانية فيزا المشتريات.