سؤال برلماني للحكومة حول خطة رفع مرتبات العاملين بالدولة

تقدم عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية حول كثرة الحديث عن رفع مرتبات الجهاز الإداري للدولة بموازنة الدولة 2019- 2020.

وأوضح عبد الجواد أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة طفرة حقيقية في كافة المجالات، ومنها على سبيل المثال قضية فيروس سى الذي امتص دماء المصريين خلال العهد الماضى، واستطاعت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق معجزة طبية عالمية شهد لها الجميع على مستوى العالم، وأضاف أن الرئيس تصدى لسعر الجنيه المصرى الوهمى على مدار عقود طويلة، ورفض خداع شعبه، وقام بتعويمه وإظهار قدرته الحقيقية عالميا للنهوض به، وبالاقتصاد الذي تعافى فعلا بشهادة جميع المؤسسات الدولية.

وأشار النائب إلى أن القيادة السياسية فتحت النقل والندب بين جميع مؤسسات الجهاز الإداري بالدولة لضبط المنظومة وتحسين أدائها، كما تم تشييد أكبر المشروعات وأضخمها، مثل: قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت النائب إلى أن: "هذه الطفرة الحقيقية التي شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية جعلت سقف آمال وطموحات المصريين يرتفع بشأن تطبيق العدالة الاجتماعية في مستوى الدخل بين جميع فئات الجهاز الإداري، متمنيا أن تكون هناك عدالة على مستوى المرتبات بين جميع الوزارات والهيئات، وأن يتم تطبيق الحد الأدنى والأقصى على جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة قبل الحديث عن زيادة بعلاوة مثل كل عام مالى جديد".

وطالب النائب أن تكون هناك زيادة في دخل المحليات لتتساوى مع باقى الوزارات والهيئات لضمان إصلاحها في إطار خطة الدولة لمحاربة الفساد، منتقدا وجود مرتبات لمهندس على سبيل المثال ١٥٠٠ جنيه، وزميله في هيئة أخرى أو وزارة أخرى يتقاضى عشرة آلاف جنيه.

وشدد النائب بضرورة وضع خطة لتثبيت العاملين المؤقتين والعمال المحملين على الصناديق الخاصة بجميع الجهات الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية، أو تعديل إحدى مواده ونقل صناديقهم لموازنة الدولة، متمنيا وضع خطة لتثبيت عمال التشجير بوزارة الزراعة المترددين لسد العجز بمديريات الزراعة، الذي بدا واضحا خلال السنة الأخيرة بعد خروج معظمهم للمعاش دون تعيين أو ندب بديل.

وطالب عبد الجواد بإعداد خطة "ولو حتى خطة خمسية لتصحيح وضع مستوى دخل جميع فئات العاملين بالدولة، والبدء بها من العام الحالى قبل صدور قرارات عشوائية بالزيادة يكون أساسها الحد الأدنى المقبول والحد الأقصى المعقول وعدالة توزيع الثروة التي نص عليها الدستور، لنعلن وبكل ثقة أننا بعد خمس سنوات قادمة من حكم الرئيس السيسي سيكون هناك عدالة اجتماعية في الدخل بين جميع فئات الجهاز الإداري بالدولة، ونعلن الخطة الخمسية".