خريطة استثمار أموال التأمينات.. «التضامن» تنتظر «صيغة مجلس الدولة التنفيذية».. والعلاوات ستختلف من شخص لآخر.. ومصدر يكشف: يمكن استغلالها في تخفيض تذاكر المواصلات أو إنشاء دور مسنين

«أنهى المعركة قبل أن تبدأ».. من هنا يمكن وصف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتراجع عن الاستشكال الذي قدمته على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة ٢١ فبراير الماضي بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقًا لمنطوق الحكم، لا سيما وأن وزارة التضامن الاجتماعي كانت تريد «مماطلة» وإطالة أمد الصراع بينها وبين أصحاب المعاشات.

ارتباك
ولأن القرار جاء مفاجئا للجميع، فقد خرج بيان وزارة التضامن الجمعة الماضية ليكشف حجم الارتباك داخل الوزارة، وهو ما أكده تصريح الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي الذي جاء فيه إن «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم، وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه، وقامت المحكمة بتعديله إلى إعادة تسوية الأجر المتغير، كما تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها، في حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها، ما تطلب عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى».

ورغم أن الحكم يكون على آخر منطوق من المحكمة الإدارية العليا إلا أن «التضامن الاجتماعي» يبدو أنها تحاول كسب وقت؛ لتتعامل مع المفاجأة التي فجرها الرئيس، وقال مصدر من داخل التأمينات الاجتماعية -رفض ذكر اسمه- إنه «بمجرد وصول الصيغة التنفيذية من الجمعية العمومية لمجلس الدولة، فإن صناديق التأمينات ستضع برنامج ليقوم بحساب مستحقات كل شخص وإضافته له تلقائيا.

وأوضح المصدر، أن «الحكم لكل من خرج معاش حتى 30/ 6/ 2018 قبل صدور قانون الخدمة المدنية الذي جعل الأجر شاملا وألغى الثابت والمتغير»، مشيرا إلى أن العلاوات ستختلف من كل شخص حسب تاريخ خروجه، وأجره، وقيمة علاوته.

أما عن رد أموال التأمينات من وزارة المالية، والتي كانت قد أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تقدر بـ612 مليار جنيه، منها 55 مليارًا وديعة في بنك الاستثمار الوطني، و105 مليارات استثمارات مباشرة، إضافة إلى 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و291.5 مليار جنيه «صكوكًا بالخزانة المصرية»، قال المصدر إن رجوع هذه الأموال سيحدث نقلة في التأمينات، أولا من حيث استثمار تلك الأموال، والتي تمكن الصناديق أولا من تسوية مديونية التأمينات، والتي تقارب المليار جنيه، نظرا لأن صندوق التأمين العام والخاص يضطر للاستدانة من الصندوق الحكومى، لأن الشركتين غالبا ما تتعثران في سداد التأمينات؛ بسبب تعثر الظروف الاقتصادية، موضحا أنه يمكن أيضا أيضا عمل نفع مباشر لأصحاب المعاشات، مثل المواصلات بنصف تذكرة، رحلات، دار مسنين، ومختلف الأنشطة التي يتمنونها»، وأضاف: داخل كل صندوق إدارة استثمار سوف تقوم بعمل دراساتها للاستفادة من تلك الأموال التي تضع المالية يدها عليها منذ وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.