بعد قرار الرئيس.. الحوار المنتظر بين الحكومة و«أصحاب المعاشات»!

سنوات طويلة من المشكلات التي بلغت حد الصدام القضائي بين الحكومة و"أصحاب المعاشات" وممثليهم في نقابتهم وغيرها من التجمعات الأخرى، أسفرت عن تربص غير محمود وتوجس ليس في صالح أحد.. الأزمة كما يعرف الجميع بدأت قبل سنوات طويلة، وتحديدا عام 2004 عندما قرر "يوسف بطرس غالي" وزير المالية وقتها ضم أموال صناديق المعاشات بغير سند إلى الموازنة العامة للدولة، وانتهى الأمر في ظل حكومة عصام شرف 2011 بحكم من الدستورية العليا يؤكد عدم دستورية القرار!

كان المبلغ كبيرا، يتراوح طبقا لتصريحات وتقديرات المسئولين طوال السنوات العشر الماضية بين 400 إلى 600 مليار جنيه، وهو رقم كبير جدا..

لذا.. عندما يقرر الرئيس السيسي تصحيح الأمر وإعادة الأموال إلى أصحابها، ومعها قرار بتنفيذ حكم الإدارية العليا بصرف علاوات أصحاب المعاشات، ولا أحد حتى الآن يعرف هل ستطبق من هذا العام أم من العام السابق أم من منذ رفع الدعوى أم بأثر رجعي يمتد لسنوات!

وهنا وقد ناضل أصحاب المعاشات طويلة مثلهم شخصيات تتمتع بسمعة وطنية طيبة يتقدمهم النائب السابق "البدري فرغلي" والقيادي الناصري "سعيد الصباغ" الأمين العام لنقابات "أصحاب المعاشات"، وهما وغيرهما بل وكل أعضاء النقابة لا يرضيهم ولا يقبلون بتعرض البلاد لارتباك مالي أو أزمة من أي نوع، كما أنه لا يحق لهم التفريط في حقوق من فوضوهم، ولا في حكم قضائي ننتظر تفسيره من مجلس الدولة..

وعندما تكون الدولة قدمت السبت بقرارات الرئيس السيسي ولم تبد فقط حسن نيتها بل أيضا انحيازها لأبناء الوطن ممن خدموه سنوات طويلة، وانحيازها أيضا للقانون واحترامها لأحكام القضاء، لذا يستلزم كل ذلك الدخول في حوار مباشر يضع فيه الجميع كل الاعتبارات السابقة على مائدة الحوار..

ربما تحتاج الحكومة مهلة لتدبير الأموال.. ونرى أنه لا مشكلة في ذلك.. أو سداد العلاوات على مراحل.. وأيضا نرى أنه لا مشكلة في ذلك.. يتبقى إذن أن يرى أصحاب الحق ذلك.. وأن تعرض أصلا الحكومة ذلك.. فربما لا تحتاج إلى مهلة، ولا إلى السداد على مراحل.. وحتى هذا التفاهم يحتاج للحوار لترتيبه وتنظيمه!