وكيل لجنة التضامن بالبرلمان: أموال المعاشات ٧٠٠ مليار جنيه.. وأطالب بإنشاء هيئة مستقلة لإدارتها

ولمن لا يعلم فإن القضية تعود إلى عام 2006 عندما بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمّن عليهم في آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير، وهو ما يؤثر في النهاية على قيمة المعاش الذي يحصلون عليه.

الآن.. تسابق الحكومة الزمن لإعادة الحق لأصحابه، فوزارة التضامن شكلت لجنة لعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم، ووزارة المالية تعد دراسة لعرضها على الرئيس خلال 30 يوما لتوضيح كيفية رد أموال المعاشات التي استحوذ عليها يوسف بطرس غالي، آخر وزير مالية في عهد مبارك، ونقلها إلى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

"فيتو" في هذا الحوار توضح سيناريوهات حصول أصحاب المعاشات على حقوقهم ونسبة ما سوف يحصل عليه كل مستحق وأمور أخرى.

وفى هذا السياق كشف النائب البرلماني، محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتظر تقرير الجمعية العمومية بمجلس الدولة، حول حكم ضم العلاوات الخمس إلى المعاشات حتى تتابع خطوات تنفيذه مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأضاف «أبو حامد» أن «البرلمان في انتظار مشروع قانون لرد أموال المعاشات لدى التأمينات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يزيد من عائد استثمارات أموال المعاشات، وبالتالي زيادة قيمة جميع المعاشات خلال الفترة المقبلة. 

وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، طالب بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات البالغ قيمتها ٧٠٠ مليار جنيه، بشكل جيد.. وعن تفاصيل هذه الهيئة وموقف الحكومة من التوجيه الرئاسي وأمور أخرى كان الحوار التالي:

كيف تتابع لجنة التضامن في مجلس خطوات تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس الأخيرة إلى المعاشات؟
بداية.. أريد الإشارة إلى أنه منذ تشكيل البرلمان الحالى، ونحن نتابع قضية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وبالطبع كانت متداولة في القضاء، وبالتالي لم نكن نستطيع مناقشتها إلا بعد الفصل فيها قضائيا احتراما لسلطة القضاء، وكنا نتابع الأحكام الصادرة بدرجات التقاضى المختلفة، وكنا نرى أن حق التقاضى مكفول للجميع دستوريا. 

ثانيًا.. طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن سحب استشكال الحكومة على حكم القضاء، واستفتاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة، لصياغة حيثيات محددة لتنفيذ الحكم، فنحن في اللجنة أو البرلمان ننتظر إعلان تلك الفتوى من الجمعية العمومية لمجلس الدولة ثم نتابع مع الحكومة آليات وإجراءات وخطوات تنفيذ الحكم، وفقا لما سيأتي في فتوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة.

هل لا يزال هناك شك في تنفيذ الحكومة لحكم العلاوات الخمس؟
بالطبع.. سحب الحكومة الاستشكال يشير إلى أنها ستنفذ الحكم، لكنها على الأرجح ستنتظر تقريرا أو فتوى مجلس الدولة بشأن الإجراءات والمراحل التي سيتم تنفيذ الحكم وفقا لها، وهو ما سوف نتابعه، ليس في البرلمان فقط بل ستتابع ذلك رئاسة الجمهورية.

ولماذا ستنتظر الحكومة تقرير مجلس الدولة حول الحكم؟
لأن الرئيس أشار في توجيهاته إلى العرض على مجلس الدولة، ما يعنى أن الأمر يحتاج في تنفيذه إعداد الحيثيات والتفاصيل القانونية المتعلقة بالحكم القضائى، لا سيما وأن تنفيذ ذلك الحكم يتطلب توفير مبالغ ضخمة جدا من موازنة الدولة لأصحاب المعاشات وبالتالي فإن الحيثيات ستوضح آليات ومراحل التنفيذ، كما أن الحكومة كانت ستنتظر في شتى الأحوال تفاصيل الحكم القضائى وحيثياته، حتى تعمل على تنفيذه، وبالتالي فنحن سننتظر ما سيسفر عنه مجلس الدولة لنتابع خطوات تنفيذ الحكم القضائى، وأيضا تنتظر إعلان الحكومة عن خطواتها لتنفيذ قرار الرئيس برد وزارة المالية على المبالغ المستحقة لصناديق المعاشات، والتي تصل قيمتها إلى نحو ١٧٦ مليار جنيه وهو مبلغ ضخم جدا، حيث كلف الرئيس الحكومة بإيجاد التشريعات أو الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، ومن المتوقع أن يتم ذلك من خلال إعداد مشروع قانون يلزم برد تلك المبالغ عبر مراحل ودفعات تبدأ من الموازنة العامة المقبلة.

وهل الحكومة التي ستعد ذلك القانون أم البرلمان؟
إعداد التشريع تكليف رئاسى للحكومة وستعرضه على البرلمان، ليناقشه ويقره، وهنا أشير إلى أننا في البرلمان كان من ضمن طموحاتنا خلال مناقشتنا لمشروع قانون التأمينات الموحد، رد وزارة المالية للمبالغ المستحقة لصناديق المعاشات لدى التأمينات، بحيث يتضمن قانون التأمينات نصوصا تلزم بذلك، وجاء الرئيس السيسي ليكلف الحكومة بذلك، وبالتالي من الممكن أن يكون ذلك جزءا من قانون التأمينات، أو يتم من خلال مشروع قانون منفرد، وهو ما سنراه خلال الفترة المقبلة.

برأيك.. هل ترى أن الخطوات تلك تأتي كنتيجة لخطوات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية؟
بالطبع.. فالرئيس هنا حل مشكلتين كبيرتين، تتعلق بأصحاب وأموال المعاشات كانتا محل نقاش وجدل منذ ثورة ٢٥ يناير حتى الآن، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكان ينظر إلى حلهما بصعوبة كبيرة، إلا أن الرئيس بمساندته الدائمة للفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل وضع حلول لها بتوجيهاته الأخيرة، فهو يؤكد باستمرار مساندته لتلك الفئة.

وهل جميع أصحاب المعاشات، سيستفيدون من تنفيذ الحكم القضائى بضم العلاوات الخمس؟
ليس الجميع، بل من لم يستفيدوا من نسبة الـ ٨٠ في المائة من العلاوات الخمس الخاصة الأخيرة، وهم ليسوا كل أصحاب المعاشات حيث هناك جزء استفاد منها من قبل، وآخرون حركوا دعاوى قضائية منفردة وحصلوا على أحكام وتم تنفيذها، والحيثيات ستظهر من المستفيد، بالإضافة إلى أننا سنطالب الوزارة بتحديد عدد المستفيدين، وحجم استفادة كل فئة، نظرا لأن هناك فئات ستحصل على علاوة واحدة، وفئة ثانية على علاوتين، وفئة ثالثة على ثلاث علاوات، وفئة رابعة على أربع علاوات، وفئة أخيرة على خمس علاوات، وذلك بحسب توقيت خروج أصحاب كل فئة على المعاش، وعدد العلاوات التي لم تحسب لهم بالمعاش.

وهل قرار رد أموال المعاشات التي لدى التأمينات، سيستفيد منه جميع أصحاب المعاشات؟
بالطبع سيستفيد منها الجميع، وستؤدي إلى زيادة قيمة المعاشات، نظرا لأن تلك الأموال التي سيتم ردها والبالغ قيمتها تقريبا نحو ١٧٦ مليارا ستدخل إلى صناديق المعاشات، وسيتم ضمها إلى الأموال التي يتم استثمارها، وبالتالي سيأتى منها عائد، وتتمكن الدولة من خلالها زيادة أصحاب المعاشات من عائد تلك الاستثمارات، خلال السنوات المقبلة.

بشكل عام.. ما الدور الذي يلعبه البرلمان في مساعدة أصحاب المعاشات؟
البرلمان يقف داعما باستمرار لتلك الفئة، وأريد أن أشير هنا إلى أننا في البرلمان سبق وطالبنا بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات بشكل صحيح، طبقا لمعدلات الفائدة البنكية والاستثمارية السوقية، وهو ما سيدر عائدا كبيرا على أصحاب المعاشات يساعد في تنمية أموالهم وزيادة معاشاتهم.

وهل إنشاء هيئة مستقلة سيؤدى إلى زيادة قيمة المعاشات؟
الفكرة هنا تتمثل في تعظيم الاستفادة من أموال المعاشات، حيث كانت تلك الأموال يتم استثمارها من قبل بمعدلات فائدة منخفضة جدا، نظرا لأنها كانت في صورة قروض للدولة بعائد منخفض، وبالتالي حال استثمار تلك الأموال بشكل أفضل ومن خلال إدارة جيدة واعية، فسيكون عائد كبير، يمكن من خلال زيادة قيمة المعاشات بشكل أفضل، وأرى أن الوقت الحالي فرصة لتنفيذ ذلك، لا سيما وأنه هناك أموال ضخمة ستضاف إلى أموال صناديق المعاشات ليصل إجمالي أموال المعاشات إلى ٧٠٠ مليار جنيه وهو مبلغ ضخم سيكون له عائد استثمارى كبير حال تعظيم الاستفادة منه، ذلك بالإضافة إلى اهتمام الرئيس بذلك الملف حاليا ويتابعه، وهى ميزة كبيرة جدا، خاصة وأن الرئيس حريص على زيادة أصحاب المعاشات كل عام منذ توليه الرئاسة.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...