نبيل: عدم تنفيذ صفقة جلوبال تليكوم وفيون له مردود سلب على البورصة

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال: إن المؤشر الرئيسي للبورصة أغلق تداولات الأسبوع الماضي على فقدان ما يقرب من 200 نقطة من الفتح، واتخذ شكلا عرضيا خلال تداولات الجلسة الأخير في النصف الأول منها، وأغلق على ارتفاع في النهاية مكتسبا ما يقرب من 60 نقطة بعد ظهور القوة الشرائية في آخر نصف ساعة من الجلسة، بعد رفع التصنيف الائتمانى لمصر من وكالة فيتش من B إلى B+ والذي سوف يكون له مردود إيجابى على الاقتصاد والاستثمار المصرى بشكل عام وعلى البورصة أيضا بشكل خاص.

وأضاف نبيل أن رفع التصنيف الائتماني سوف يكون له مردود على المدى القصير والمتوسط بالإيجاب، وقد يزيد من عملية الاستثمار الأجنبي في البورصة، والذي بدوره قد يكون فرصة جيدة يمكن أن تستغل في الطروحات الحكومية المنتظرة، وقد تم بالفعل تنفيذ أول طرح من الجدول المعلن وكان ذلك في سهم الشرقية للدخان، الذي ارتفع ما يقرب من 10% من سعر الطرح.

وأوضح أن مستثمري البورصة ينتظرون مجموعة من الأخبار المهمة الأسبوع الجاري، تبدأ بسهم جلوبال المثير للجدل حول مدى إمكانية تنفيذ الصفقة من عدمه، والذي قد يكون له مردود قاس (سلبا) على المستثمرين في حال عدم التنفيذ، حيث قد يدفع الشركة لتنفيذ زيادة رأس المال المالي خلال الربع الأخير من 2018 قبل أن تعود وتظهر مرة أخرى الصفقة والعرض الأخير من فيون، والذي قد يستحوذ على نحو 42% بسعر 5.30 جنيها، كما تم إعلانه، والذي في الوقت الراهن في انتظار انعقاد الجمعية العمومية يوم 27 مارس الجاري، والتي قد تكون بها تحديد مصير تنفيذ الصفقه من عدمه وأيضا.

وتابع: وفي انتظار رد مصلحة الضرائب التي أعلنت تقدير مطالبات الالتزام الضريبي التي تسلمتها الشركة من مصلحة الضرائب المصرية بمبلغ 5.088 مليار جنيه (تمثل ضرائب بقيمة 1.1 جنيه/ لكل سهم جلوبال تليكوم) بناءً على وجهة نظر مصلحة الضرائب المصرية وقامت إدارة الشركة بالطعن عليها، وهذه القيمة تضمنت مبلغا بقيمة 990 مليون جنيه، أصدرت بشأنه مصلحة الضرائب قرارًا إداريًا للحجز على المبلغ المتنازع عليه من حسابات الشركة لدى البنوك المحلية في مصر في يناير 2018 وأيضا أعلن مؤخرا أن مصلحة الضرائب.

وأشار نبيل إلى أن مصلحة الضرائب دخلت في مفاوضات مع الشركة لبحث إمكانية تسهيلات تتيح إمكانية إتمام تلك الصفقة، والجدير بالذكر أنه في حال تنفيذ الصفقة قد يكون المستفيد الأكبر هو المستثمرون الذين قد يتحصلون على أموالهم من خلال الصفقة، والتي من المتوقع إعادة ضخها مرة أخرى في البورصة المصرية، حيث أغلب الأسهم تتداول قرب أسعار متدنية بشكل عام، كما سيكون ذلك الدفعة المنتظرة لمعاودة الصعود مرة أخرى لمستهدف المؤشر الحالي قرب 15300 ثم 16000.

وذكر أنه في حال عدم تنفيذ ذلك قد تحدث أزمة سيولة بسبب الاتجاه لزيادة رأس المال، وقد نرى السهم ما زال يتحرك في اتجاه عام هابط على المدى المتوسط والقصير طالما السهم يتداول أسفل مستوى 5.00، حيث إن ما حدث من صعود بالسهم بعد أنباء الصفقة الأخيرة ما هو إلا عملية صعود على المدى القصير كرد فعل للهبوط العنيف الذي حدث بعد إلغاء الصفقة الماضية، والتي كان يتداول السهم حينها بالقرب من 7.90 وفقد أكثر من 60% من مستوياته السعرية تأثرًا بإلغائها وأيضا الأسهم لديها دعم مهم بالقرب من 3.90 ثم دعم رئيسى بالقرب من 3.45 وهو يمثل الفجوة السعرية الموضحة أيضا بالسهم، والذي ليس من المتوقع كسرها لأسفل على الأقل في الوقت الراهن.

وتابع: هناك جمعية سوف تنعقد لأخذ قرار في شطب عامر جروب من عدمه، وأخيرا اجتماع المركزى لتحديد أسعار الفائدة، والتي قد تميل الآراء إلى التثبيت في الاجتماع المقبل، حفاظا على مستويات الاستثمار في السندات والأوعية الادخارية مؤقتا، وقد يتخذ قرار بالتخفيض في الاجتماع المقبل، وينصب التركيز على مستوى المقاومة الأول للمؤشر عند 14950 وهو مستوى مقاومة فرعى والمستوى الثانى عند 15200 والمقاومة الرئيسية والتي تعتبر المستهدف الحالي عند 15300 نقطة مع الحفاظ على الدعم المهم عند 14500 في الوقت الراهن.