قنابل موقوتة في وزارة الشباب والرياضة.. نجاح تنظيم أمم أفريقيا تحدي الوزير الأكبر.. ومخاوف من ظهور أي سلبيات.. مشكلات القطبين تنتظر الحل خوفا من الاحتقان الجماهيري.. وتعديلات قانون الرياضة الأهم

يواجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، العديد من التحديات والصعوبات على مستوى قطاعي الشباب والرياضة في مصر، خلال الفترة المقبلة، رغم أنه منذ توليه المسئولية قبل ما يقرب من 300 يوم، نجح في بعض الملفات، إلا أن هناك بعض الأزمات والتحديات التي يبحث عن حلول لها خلال الفترة المقبلة.

كان 2019
«صبحي» حقق نجاحات عديد منذ اختياره وزيرًا للشباب والرياضة في آخر تعديل وزاري، 14 يونيو الماضي، يأتي على رأسها استضافة العديد من البطولات القارية والدولية في الفترة الأخيرة، من بينها بطولة الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم التي تنطلق في شهر يونيو المقبل، عقب قرار سحب تنظيمها من الكاميرون، إضافة لبطولة العالم للغطس، وبطولة العالم لكرة اليد 2021، وتصفيات أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وبطولة العالم للدراجات 2020، وبطولة العالم للإسكواش في الجونة.

تنشيط السياحة الرياضية
وما حصدته مصر من مكاسب على رأسها تحقيق بعض المكاسب المادية، وتنشيط السياحة الرياضية من خلال استضافة عدد كبير من الوفود الرياضية والمرافقين لهم من مشجعين ومسئولين، كما نجح الوزير في إعادة الريادة المصرية للقارة السمراء، من خلال تنظيم فعاليات عاصمة الشباب الأفريقي، وغيرها من البرامج الشبابية لأبناء القارة السمراء، غير إن هذه النجاحات لم تمنع وجود العديد من القنابل الموقوتة التي تبحث عن حل خلال الفترة المقبلة داخل ديوان الوزارة، على رأسها التحدي الأكبر في أمم أفريقيا 2019 والظهور بشكل مشرف على مستوى التنظيم وتلافي أي سلبيات، خاصة أن أي سلبيات ستوجه في المقام الأول لـ«صبحي» قبل اللجنة المنظمة برئاسة هاني أبو ريدة، حيث إنه المسئول الأول عن الرياضة المصرية.

احتقان
أحد الأمور التي تنتظر تدخلا حاسما من وزير الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة، حالة الاحتقان في الوسط الرياضي والتراشق بين المسئولين، وهو ما يهدد باشتعال أزمة أكبر قبل منافسات بطولة الأمم الأفريقية التي تشهد تواجدا جماهيريا، ويتطلب الأمر التدخل للحد من صراعات مسئولي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في ظل اشتعال الصراع والمنافسة بينهما على مستوى بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي.

تعديلات القانون
تعديلات قانون الرياضة الجديدة، هي الأخرى من الأمور المنتظر صدورها خلال أشهر قليلة، حيث يحارب وزير الرياضة من أجل سرعة الانتهاء من تعديلات القانون، خاصة أنه أكد مرارا وتَكرارا أن تطبيق القانون الذي ظهر العام قبل الماضي أظهر بعض العوار الذي أثار أزمات عديدة في الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية، وأن التعديلات ستكون السبيل للانتهاء من تلك الأزمات وعلى رأسها تبعية مركز التحكيم والتسوية الرياضي للجنة الأوليمبية، وجعلها جهة مستقلة لا تتبع أي هيئة رياضية مثل باقي دول العالم، وأن يكون المسئول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، حتى لا يعتبر ذلك تدخلا حكوميا.

إلى جانب العمل على استعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية، وضرورة أن تعيد الأوليمبية اختصاصات الوزارة لمحاسبة الأندية والهيئات من خلال وجود مادة في القانون تحت بند التنسيق بين الوزارة والأوليمبية، تجنبا للصدام مع الأوليمبية الدولية، بالإضافة لوضع ضوابط في القانون تلزم الجهات، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.

إلى جانب ما سبق.. يعاني وزير الرياضة من أزمة داخلية، بسبب كثرة تشكيل اللجان داخل الوزارة، والصراع بين القيادات والموظفين على الانضمام لتلك اللجان، ورغم تزايد معدلات تشكيل اللجان للاستثمار والطب الرياضي والمنشطات وغيرها، إلا أن جميع تلك اللجان لم تتضح رؤية عملها أو البرنامج الزمني لها، وكانت مجرد قرارات وزارية وصرف بدلات لأعضاء تلك اللجان دون أن تستفيد الرياضة المصرية شيئا.

"نقلا عن العدد الورقي..."