محافظ الشرقية يوقف نائب رئيس مدينة أبو كبير ويحيله للتحقيق

وذلك لما نسب إلى الأول من تقاضي مبالغ مالية من الثاني بما يتنافى مع مقتضيات الواجب الوظيفي للموظف العام، وثبوت تقاضي الثاني مبالغ مالية من المقاولين وعدم توريد المبالغ المستحقة عن قيمة رد الشيء لأصله كاملة ما يستوجب التحقيق واتخاذ اللازم قانونًا حيال المخالفة.

ووردت معلومات لمحافظ الشرقية تفيد عدم توريد المختصين بقسم المشروعات برئاسة مركز ومدينة أبو كبير مبلغا مستحقا لخزينة رئاسة المركز عن قيمة رد الشيء لأصله طبقا لقرار المحافظة رقم 14373 لسنة 2017، ليوجه المحافظ مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام برئاسة عبده سالم بمتابعة وفحص قسم المشروعات بالمركز للوقوف على سداد القيمة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ أوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية أنه بمتابعة أعمال قسم المشروعات بالمركز وبالفحص المستندي وبالاستدلال بالمعلومات تبين صحة ما ورد بخصوص ثبوت تقاضي رئيس قسم المشروعات مبالغ مالية من المقاولين وما نسب لرئيس المركز من تقاضي مبالغ مالية من رئيس قسم المشروعات بالمركز، مما يعد مخالفًا للقانون.

وبعرض ماانتهت إليه لجنة الفحص والمتابعة من أعمال على المحافظ أصدر قرارا بإيقاف المذكورين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، وتشكيل لجنة فنية من الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة لفحص أعمال قسم المشروعات برئاسة المركز ومطابقة الموافقات الممنوحة للقطع في الأسفلت والشوارع الترابية ومطابقة بالمبالغ المحصلة طبقًا لقرار المحافظة.

يشار أن محافظ الإقليم أصدر قرارا الساعات الماضية بوقف كلٍ من "ن. ج. م" نائب رئيس مركز ومدينة أبو حماد و"ع. ا. ا" مدير الحملة الميكانيكية برئاسة المركز و"ز. ي. م" من العاملين بإدارة الحملة الميكانيكية عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، لقيامهم ببيع خردة ومعدات من الحملة الميكانيكية القديمة التابعة لرئاسة المركز وتحميلها ونقلها بمعدات وسيارات رئاسة المركز رغم إضافة بعضها مخزنيًا ومسجلة بسجلات العهدة ودون توريد المبالغ المحصلة من البيع لخزينة المجلس مما يعد استيلاءً على المال العام يستوجب التحقيق واتخاذ اللازم قانونًا حيال المخالفة.