ننشر مذكرة رئيس محكمة النقض لـ"الدولي للقضاة".. "سعد الدين": السلطة التنفيذية تعادي استقلال القضاء ولا تحترم أحكامه..وعودة مجلس الشعب وإقالة النائب العام وحصار المحاكم وترويع الدستورية أبرز الانتهاكات
تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، بمذكرة مكتوبة إلى رئيس الاتحاد الدولي للقضاة جيرارد رايسنر - على هامش المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري والذي عقد اليوم الإثنين- ورد بها أن السلطة التنفيذية في مصر دأبت على ارتكاب ممارسات تنطوي على عدوان على استقلال القضاء المصري ومحاولة تقويض هذا الاستقلال.
وعرض المستشار سعد الدين في مذكرته صورًا ونماذج من هذا العدوان، مشيرًا إلى أنه في مقدمة هذا العدوان عدم احترام الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم بما فيها الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا.
ولفت إلى القرار الجمهوري الذي سبق أن صدر بعودة مجلس الشعب المنحل والذي قضى ببطلانه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أحد صور العدوان على استقلال القضاء.
وأضافت المذكرة أنه تم إصدار إعلان دستوري بموجب قرار جمهوري تضمن إقالة النائب العام، وهو ما يمثل عدوانا على السلطة القضائية، لافتا إلى أن "الجهة المختصة بإصدار الإعلانات الدستورية هي السلطة التشريعية وحدها إلى جانب امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام القضائية النافذة، وفي مقدمتها الحكم الصادر بعودة النائب العام عبدالمجيد محمود إلى منصبه".
وأشار المستشار سعد الدين - في معرض التدليل على الانتهاكات التي تتعرض لها السلطة القضائية - إلى ما جرى من حصار لدور المحاكم ومنع القضاة من تأدية عملهم وإرهابهم وترويعهم والامتناع عن حماية القضاة بالصورة الواجبة على النحو الذي من شأنه التأثير فى عملهم في إحقاق الحقوق وإرساء العدالة وفي المقدمة من تلك الانتهاكات حصار المحكمة الدستورية العليا وحصار محكمة النقض، اللتان تمثلان قمة الهرم القضائي في مصر.
كما أنه جرى تقديم قانون جديد إلى مجلس الشورى ينتقص من استقلال القضاة والسلطة القضائية برمتها، حيث يتضمن خفضًا لسن تقاعد القضاة، الأمر الذي يترتب عليه حال إقراره إقصاء عدة آلاف من القضاة وعزلهم من مناصبهم.
