رئيس التحرير
عصام كامل

أبو الغيط يوجه رسائل لجوتيريش وموجريني بشأن سرقة إسرائيل لأموال فلسطين

 السفير أحمد أبو
السفير أحمد أبو الغيط

وجه السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسالتين إلى كل من أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وفيدريكا موجريني، المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، نبه من خلالهما إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جراء احتجاز إسرائيل التعسفي لأموالٍ من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة.


وأوضح أبو الغيط، أن الخطوة الإسرائيلية تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن السفير أبو الغيط أوضح في رسالته إلى أنطونيو جوتيريش أن الأمم المتحدة عليها أن تتحمل مسئولياتها إزاء احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء ما تقوم به إسرائيل من إشعال للموقف عبر هذه القرصنة على الأموال الفلسطينية، وبما يُهدد معيشة الشعب ويزيد من المصاعب التي يتحملها تحت الاحتلال والقمع.

كما نقل أبو الغيط لموجريني تقدير الجانب العربي للمساعدات التي يقدمها الأوروبيون للجانب الفلسطيني، مع التأكيد على خطورة اللحظة الراهنة التي تستلزم المزيد من الدعم للاقتصاد الفلسطيني حفاظًا على حل الدولتين الذي تسعى إسرائيل للقضاء على فرص تحققه.

وقال عفيفي إن أبو الغيط استقبل قبل أسبوع كُلًا من رياض المالكي وشكري بشارة، وزيري خارجية ومالية دولة فلسطين، الذين جاءوا حاملين رسالة من الرئيس محمود عباس حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وأهمية تأمين دعمٍ مالي من جانب الدول العربية لمواجهة هذا الظرف الصعب.

مُضيفًا أن الأمين العام للجامعة استمع لشرح مفصل من الوزيرين الفلسطينيين حول الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء القرار الأخير، وكذا بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تقديم المُساعدات الاقتصادية الاعتيادية للسلطة، مما اقتضى إجراءات تقشفية قاسية من جانب الحكومة، وشكّل ضغوطًا هائلة على الموازنة الفلسطينية التي تُعاني عجزًا من الأصل.

ونقل عفيفي عن أبو الغيط قوله: إن دعم الشعب الفلسطيني يُعَد التزامًا دوليًا في ضوء ما تقرره اتفاقات أوسلو، مؤكدًا أن على المجتمع الدولي كذلك أن يتحمل مسئولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وإذكاء العنف.
الجريدة الرسمية