فتوى مجلس الدولة تُلزم وزارة الصحة بدفع 100 ألف جنيه للتأمين الصحي
ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وزارة الصحة بأداء 103 آلاف و629 جنيها، قيمة حالات تم علاجها على نفقة الدولة بمستشفيات هيئة التأمين الصحى حتى فبراير 2017.
وذكرت الفتوى، أن هيئة التأمين الصحي قامت بعلاج الحالات المحالة إلى مستشفياتها "جمال عبد الناصر، كرموز، أبوقير التخصصي" للعلاج على نفقة الدولة وكذا حالات الطوارئ، إلا أن القومسيون الطبي بالإسكندرية امتنع عن أداء المستحقات المالية الخاصة بالهيئة، حيث بلغت تلك المديونية 103 آلاف و629 جنيها.
واستندت الفتوى لقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 والمتضمن تنظيم علاج الأفراد على نفقة الدولة، والذي بموجبه أوكل لوزير الصحة تشكيل مجالس طبية متخصصة لفحص الحالة الصحية لطالبي العلاج، وعقد لرئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وأجاز أن يتضمن قرار العلاج تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف وفقا للحالة الاجتماعية للمريض، وقد فوض رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في اختصاصه بالترخيص في العلاج على نفقة الدولة وذلك بموجب قراره رقم 1699 لسنة 1987.
واختتمت الفتوى، أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء والذي فوٌض وزير الصحة بتحديد المستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وجب على وزارة الصحة أن ترد المبلغ محل النزاع لهيئة التأمين الصحي.
