نصار: تنمية وتحديث القطاع الصناعي على رأس أولويات الحكومة

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ملف تنمية وتحديث القطاع الصناعي خلال المرحلة الحالية باعتباره قاطرة التنمية المستدامة التي تسهم في تحريك آليات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف اللائقة للشباب والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى تحت عنوان "التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات" والتي استعرض الوزير خلالها خطة التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية في المرحلة الحالية والمستقبلية.

وشارك في فاعليات الندوة الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، والمهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد كبير من رجال الصناعة المصرية وسفراء عدد من الدول الأجنبية بالقاهرة.

وقال وزير الصناعة إن الصناعة المصرية واجهت على مدار السنوات الماضية عدد من التحديات التي أثرت تأثيرًا بالغًا على تنميتها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إطلاق إستراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء في السوق المحلى أو الخارجى.

وأضاف أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في عدد من الأسواق بشرق أوروبا ووسط آسيا مع التركيز على فرص النفاذ إلى السوق الإفريقى من خلال محورين أولهما مساعدة الدول الأفريقية في تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها استنادًا إلى الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم، مشيرًا إلى أن المحور الثاني يتمثل في مساعدة الدول الأفريقية في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام التي تزخر بها هذه الدول.

وأوضح نصار أن هناك تنسيقا مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الأفريقى خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا من هذه الدول بالسوق الإفريقى باعتباره من أكبر الأسواق ذات العائد الاستثمارى الكبير، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن الوزارة تتبنى إستراتيجية متكاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، خاصة أن السوق الأفريقى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، حيث ترتكز الإستراتيجية على تحقيق الشراكة الصناعية والتجارية مع الأشقاء الأفارقة، وليس مجرد نمو عوائد وحجم الصادرات، خاصةً وأن مصر كباقي الدول الأفريقية لم تحقق الاستفادة الكاملة من مواردها، الأمر الذي يدفعها إلى التعاون مع باقي الدول الأفريقية لتحسين استغلال مواردها وزيادة معدلات التصنيع والتجارة.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخمًا كبيرًا في العلاقات بين مصر والقارة الأفريقية والتي كان آخرها تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري بما تحمله من طموح تجاه اشقائها في القارة الأفريقية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن الوزارة نظمت منتصف الشهر الجاري بعثة رجال أعمال للعاصمة الأوغندية كمبالا استهدفت بدء تنفيذ التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية التعاون التجاري والاستثماري المستدام بين مصر والدول الأفريقية ودفع وتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا، وإقامة شراكات استثمارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأفريقية في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، والتي تتضمن في مرحلتها الأولى عددًا من الدول الأفريقية يأتي على رأسها أوغندا حيث ستشهد المرحلة المقبلة إيفاد المزيد من هذه البعثات إلى دول القارة السمراء.

وفيما يخص تنمية الصادرات المصرية قال نصار إن الوزارة تسعى للاستعانة ببيوت تصدير عالمية للترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما أنه يجرى حاليًا دراسة إنشاء شركة وطنية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وبصفة خاصة لصغار المنتجين، لافتًا إلى أنه من الضروري الالتفات إلى النموذج الياباني الذي نجح في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى أصبح 97% من منظومة الاقتصاد الياباني قائم على هذه النوعية من المشروعات فضلًا عن كونها توظف نحو 77% من العمالة اليابانية.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة وضع رؤية للتغلب على مشكلة تضخم الفاتورة الاستيرادية لمصر من مدخلات الإنتاج وبصفة خاصة المنتجات الوسيطة حيث تعتمد هذه الرؤية على 4 محاور بحيث يتناول المحور الأول المدخلات التي يمكن تصنيعها فورا في مصر لتحل محل الأجنبية، والثاني المدخلات التي تحتاج إلى إنشاء طاقات تصنيعية جديدة لإنتاجها وهذه قد تحتاج إلى وقت يصل إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى أن المحور الثالث يتضمن المدخلات التي تحتاج إلى إيجاد شراكات مع شركاء أجانب للبدء في تصنيعها، والمحور الرابع يتضمن المدخلات التي لا يوجد سبيل لتوفيرها في الوقت الراهن غير الاستيراد أمثال محركات السيارات.

وأكد الوزير أن هناك اهتمام كبير من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء حيث يركز البرنامج الجديد على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع النفاذ إلى الأسواق الجديدة فضلًا عن زيادة معدلات تشغيل الأيدي العاملة، مع التأكيد على أهمية وأولوية هذه المحاور حسب طبيعة كل قطاع حيث تستهدف الحكومة من خلال هذه الجهود مضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أهمية التركيز على الارتقاء بنسب المكون الصناعي إلى جانب عملية التنمية الصناعية وإنشاء المصانع، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية توزيع المناطق الصناعية على كافة محافظات الجمهورية دون تركيزها بنطاق جغرافي لمحافظات بعينها.