الوزراء: «شنطة رمضان» للأكثر احتياجا.. وتوافر الاحتياطي الإستراتيجي من السلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم، وأكد رئيس الوزراء ضرورة توافر السلع الأساسية بالأسواق، وكذا الرقابة المستمرة، بما يسهم في ضبط الأسواق.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة تفعيل البروتوكول الذي سبق توقيعه بين وزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية، بما يُسهم في زيادة عرض السلع والمنتجات الخاصة بالخدمة الوطنية بمنافذ وزارة التموين، سواء الأسماك، أو اللحوم، أو الخضراوات.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على زيادة أسواق الجملة الخاصة بالخضراوات والفاكهة، والتي ستُسهم في تخفيض الأسعار للمستهلكين، قائلا: "مُستعدون لتوفير الأماكن اللازمة؛ لإقامة أسواق جملة مثل سوق العبور في أكثر من مكان".

وأوضح الدكتور على مصيلحي، أن الوزارة لديها عدة محاور عمل استعدادًا لشهر رمضان المعظم؛ حيث ستبدأ من الأسبوع المقبل ترتيبات معارض "أهلا رمضان" التي ستكون في كل المحافظات، ويتم ذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية، وجميع سلاسل الإمداد، وكذلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات الغذائية المنتجة للسلع الأساسية، وسيتم إعلان أماكن إقامة معارض" أهلا رمضان" بعد مراجعتها، ولن تقل عن منافذ العام الماضي.

وشدّد الوزير على توافر الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة الأرز، والفول، والمكرونة، واللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، وكذلك الزيوت، والسمن، وكافة الاحتياجات الخاصة بشهر رمضان، مع ترتيب توقيتات تشغيل المخابز؛ بحيث تعمل حتى الساعة 11 مساءً، لتوفير الخبز للمواطنين.

وأضاف وزير التموين: "تمّ توقيع بروتوكول بين الوزارة والأوقاف لإعداد "شنطة رمضان" وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعيّ".

وأشار إلى أنه تمّ تشكيل لجان من الرقابة التموينية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك؛ للمرور على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع المختلفة، وجودتها، وكذا أسعارها العادلة؛ بما يُسهم في ضبط الأسعار، أثناء الشهر الكريم.

وقال الدكتور على مصيلحى، إنه سيتم تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لحقوق المستهلك، تحت رعاية رئيس الوزراء، يتم خلالها إعلان إعتماد مركز تدريب سياسات حماية المستهلك محليًا وإقليميًا ودوليًا، وكذا إطلاق نسخة مترجمة باللغات الأجنبية لقانون حماية المستهلك، هذا فضلًا عن إطلاق العديد من الخدمات المتعلقة بحماية المستهلك، ومنها الشاشات التفاعلية "المنافذ الإلكترونية"، وسيارات حماية المستهلك، إضافة إلى دليل الخدمات الخاص بحماية المستهلك.